چشم بازار به تصمیمهای رئیس جمهور جدید
اصلا بنا ندارم در این مجال به چند و چون و یا کم و کیف طرح صیانت از فضای مجازی بپردازم. هرچند اعتقاد دارم فضای مجازی نباید به این ولنگاری باشد و حتما باید قوانینی در جهت مدیریت و بهره برداری مطلوب از آن طراحی و تصویب گردد ولی تحلیل و اظهار نظر در ارتباط با محتوا و ضرورت این طرح بماند برای بعد. فقط خواستم در این راستا سوالی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خودش مشغول ساخته است مطرح نمایم. آیا در روند قانون گذاری و یا به قول مجلس ریل گذاری نمایندگانِ ملت، اولویت بندی موضوعات و یا اقتضائات زمانی مسایل مورد توجه دست اندرکاران امور قرار دارد یا خیر؟ در حالی که کشور با معضلات بسیار اساسی و بعضا اورژانسی دست و پنجه نرم می کند و توقع بر این است که پرداختن به آن دغدغه ی اساسی وکلای ملت باشد و در زمانی که به دلیل همه گیری ویروس منحوس کرونا، مشکلات اقتصادی و تبعات سنگین ناشی از آن تاب آوری جامعه به حداقل ممکن رسیده است آیا باید چنین طرحی در اولویت و دستور کار نمایندگان قرار بگیرد؟ در زمانی که ما با مسایل و مشکلات اساسی همچون وضعیت بحرانی جمعیت کشور، موضوعات مربوط به سلامت عمومی و کرونا، مشکلات و مسایل شدید اقتصادی، تورم، تحریم، معضل مسکن، فساد مالی و اداری، چالش های ویژه ای که این روزها در کشور ایجاد شده است همچون بحران های خوزستان و سیستان و بلوچستان، اشتغال و ازدواج جوانان و… مواجه هستیم آیا واقعا بررسی چنین طرحی اولویت، اهمیت و مصلحت دارد؟ بدون شک هدایت، مدیریت و کنترل فضای مجازی مقوله ی بسیار مهم و پیچیده ای است که نه در ایران بلکه کشورهای بسیاری در دنیا با تبعات ناشی از آن مواجه هستند و مطالعات زیادی در راستای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن به اقتضای نیاز کشورهای مختلف انجام شده است. پس ارایه و بررسی طرحی با این سطح از حساسیت و پیچیدگی که محل اختلاف نظرهای فراوان نیز هست نیازمند درک زمانی مناسب و تمرکز حداکثری است که به نظر در شرایط فعلی زمینه ی آن فراهم نیست. شاید بهتر بود این امر در شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار می گرفت و مجلس شورای اسلامی بر مسایلی با اهمیت و یا اولویت بیشتر تمرکز می کرد. مقوله ی مهمی که عدم توجه به آن سبب ایجاد استرس در جامعه، اختلاف نظر و یا بدبینی گردیده است. متأسفانه در سال های اخیر در ارتباط با فضای مجازی اکثر تصمیم گیری ها یا با آزمون و خطا همراه بوده و یا ایجاد محدودیت هایی که هیچ گاه نتوانسته است آن چنان که باید سبب بهبود اوضاع گردد جز این که بازار فیلتر شکن ها رونق یافته و با وضع قانونی نامناسب زمینه ترویج بی قانونی در بهره برداری از فضای مجازی ایجاد گردیده است. نشان به آن نشان که حتی بسیاری از مجموعه های رسمی کشور کماکان از توییتر، تلگرام، فیس بوک و برخی موارد دیگر از این دست استفاده می کنند که مخالف با قوانین مصوب فعلی است. پس قطعاً این موضوع به این سادگی و در این برهه زمانی که تمرکز کافی در نهادهای ذیربط وجود ندارد ممکن نیست و رفتن همان مسیری است که در گذشته بارها پاسخ مناسب در پی نداشته است. به نظر می رسد اگر این چنین مواردی از طریق شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود اثر بهتری خواهد داشت و منتخبان ملت به امور اساسی وکلان کشور بپردازند. همان مواردی که آحاد جامعه گرفتار آن هستند و توقع بسیاری از نمایندگان خود برای تمرکز در آن دارند. صیانت از حقوق ملت در درک اهمیت، اولویت و مصحلت نیازهای مردم تحقق خواهد یافت.
دیدگاهتان را بنویسید