پشت صحنه طرح آمریکا برای جنوب لبنان
علی پاکباز خسروشاهی – نخست نیوز – موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن موردنقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند.سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارایه کرده است. در این راستا موضوع دستیابی به درآمدهای پایدار یکی از مهم‌ترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش می‌دهد.سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرد. در این برنامه بر این نکته تاکید شد که شرایط تحریمی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی، سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند.طبق گفته مسوولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تامین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشا درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند.با این نگاه، برای مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی به‌منظور گذر از تنگنای بودجه‌ای دولت تعبیه شود.اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای.آنچه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد.دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت کنونی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره‌مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
دیدگاهتان را بنویسید