پشت صحنه طرح آمریکا برای جنوب لبنان
دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی– نخست نیوز
چند ماهی است که دولت سیزدهم کارش را آغاز نموده و زمام امور را به دست گرفته است. هر چند جریان انتصابات و تعیین تکلیف سطوح مختلف مدیران دولت هنوز کامل نشده است و به نظر نگارنده با سرعت بسیار پایینی صورت می‌پذیرد اما به‌هرحال رویکردها و راهبردهای کلی دولت جدید با استقرار رییس جمهور و وزرا آرام آرام بر جریان اجرایی کشور سایه می‌اندازد و روند اجرایی را شکل می‌دهد. در این میان به میزانی که مدیران جدید بر امور اشراف پیدا می‌کنند و یا به بیان عامیانه‌تر سر نخ مسایل را به دست می‌گیرند به عمق فاجعه اقتصادی و تنبلی اداری کشور بیشتر پی خواهند برد. که بارزترین این امر در چند موضوع مهم اقتصادی ازجمله بورس، افزایش قیمت خودرو و تورمی که کماکان روندی صعودی دارد خود را نشان داده است. به این موارد جریاناتی مثل بحران بنزین را هم اضافه کنید تا به خوبی دریابید دولت با چه مشکلات عظیمی مواجه است. البته غرض از بیان این مسایل سیاه نمایی یا تکرار مشکلاتی که همه ما کمابیش از آن با خبر هستیم نیست. بلکه این مقدمه را عرض کردم تا به چند نکته مهم اشاره کنم:
اول: تا شناخت ما از عمق مشکلات و چالش های کشور خصوصا در حوزه اقتصادی کامل و واقع بینانه نباشد حل و فصل آن نیز به صورت دقیقی صورت نخواهد پذیرفت. پس ضرورت دارد کارگزاران امور زمان مناسبی را صرف احصا کم و کاستی ها و حدود و ثغور آن نمایند.
دوم: هر چند نگاه راهبردی با برخی بازدیدهای محدود و جزیی نگری ها منافات دارد اما به هر حال برخی اوقات جزییاتی که به ظاهر مهم نیستند برای شناخت مسایل و حل مشکلات کلان کشور اهمیت فراوانی دارند. از این رو حتما بازدیدهای میدانی و هفتگی رییس جمهور و برخی اعضای کابینه از نقاط مختلف کشور (در صورتی که هدفمند و برنامه ریزی شده باشد) به خوبی اثربخش و راهگشا خواهد بود. که از آن می توان با عنوان «مدیریت بر مبنای بازدید از عملکرد واحدها» نام برد.
سوم: مشکلات کشور گسترده و پیچیده هستند اما ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم. عمر مدیران در خوشبینانه ترین حالت چهارساله و به اندازه ی عمر هر دولت است پس اگر قرار باشد این فرصت محدود به صورت تکرار تجربیات و اشتباهات گذشتگان سپری شود عاقلانه نیست و کشور زیان فراوانی را متحمل خواهد شد.
چهارم: پاشنه آشیل دولت برای موفقیت در دو حوزه اساسی پیش بینی می‌شود. اول؛ توانمندی و کارآمدی مدیران و دوم سلامت اداری و مالی. اگر قبل از هر اقدام و تصمیم مهمی هرکدام از موارد فوق به‌عنوان پیش‌نیاز اساسی و ضروری ایجاد نگردد پیشرفت قابل‌توجهی رخ نخواهد داد. دو موردی که گفتم امور مهمی هستند که در سال‌های اخیر خسارات فراوانی به مردم وارد کرده‌اند که کماکان اثرات آن باقی است و سبب آزار آحاد جامعه نیز می‌گردد.
سخن پایانی اینکه اقتصاد و نظام اداری کشور و آحاد جامعه دیگر طاقت بی‌کفایتی، بی‌عدالتی و بی مسوولیتی به‌جامانده از دولت قبل را ندارند. پس باید همان‌طوری که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند عزم جدی و متفاوت ازآنچه در دولت‌های قبلی وجود داشته است توسط دولت سیزدهم ایجاد گردد تا ضمن عمل به وعده‌ها معیشت مردم بهبود یابد. آرامش، آسایش، اخلاق و عدالت دقیقا همان چیزی است که مردم از «دولت مردمی» توقع دارند و امیدوارند رییسی بتواند آن را در کشور رقم بزند.
دیدگاهتان را بنویسید