قیمت مسکن در سالهای گذشته، همراه با تورم، افزایش افسارگسیختهای داشته است؛ طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و همین امر خانهدار شدن را برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا کرده است.
کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمتها معاملات مسکن در رکود به سر میبرد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر ایرانیان خارج نشین میخواهند در وطن سرمایهگذاری کنند، سرمایه خود را وارد بازار مسکن نکنند.
در زمستان ۱۴۰۲، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران کاهش چشمگیری داشته، اما در کل نقاط شهری کشور، تعداد و مساحت واحدهای مسکونی افزایش یافته است.
برآوردها از بازار مسکن در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق معاملات، رشد قابل توجه قیمتها یا تغییر مولفههای بیرونی اثرگذار بر آن را داشت؛ زیرا تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمیشود.
متغیرهای موثر بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ اثر کاهشی بر این بازار ایجاد کردند؛ از جمله این متغیرها انتظارات تورمی، برنامه ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن، مالیات خانههای خالی و لوکس، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت، برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز بود که باعث شد رشد قیمت خانه از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد و در صورت ادامه این روند میتوان به بهبود بازار ملک در سال ۱۴۰۳ امیدوار بود.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد با وجود اینکه تورم بازار اجاره در آذرماه کاهشی 0.5 درصدی را تجربه کرده، در مقیاس سالانه رشدی 38.5 درصدی تجربه کرده است. اما این کاهش تورم در بستر بازار اجاره نشان از چه دارد و پیامدهای رشد تورم در این بازار چیست؟