در حالی که مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود انتقاداتی را به شیوه اجرای ارز ترجیحی یا همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت قبل وارد می کرد، با فوریت لایحه ارائه شده از سوی دولت سید ابراهیم رییسی برای حذف ارز ترجیحی هم مخالفت کرد؛ تصمیمی که موجب شد موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

جعفر قادری گفت: مجلس و دولت با همکاری هم باید آثار تورمی حذف ارز ترجیحی را رصد و شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای مهار آن انجام دهند.