با سیاست جدید دولت برای افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو و همچنین کاهش حدود ۳ میلیارد دلاری سبد ارز ترجیحی در بودجه، از ابتدای سال آینده باید منتظر رشد قیمت اقلام مهم وارداتی و دارویی باشیم.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو امکان پذیر نیست چراکه قیمت آن سرسام آور خواهد شد اما در سایر کالاها دولت این اقدام را می تواند انجام دهد به شرطی که قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش نیابد.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، گفت: تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
یک فعال سیاسی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور باید به صورت اساسی و ریشه ای حل شود، گفت: دولت برای تصمیم گیری در زمینه ارز ترجیحی از نظرات کارشناسان استفاده کند.
یک فعال سیاسی گفت: راه های جایگزین ارز ترجیحی جوابگو نیست پس سیاست ارز ترجیحی ادامه یابد، اما برای مقابله با مشکل فساد و رانت، دولت شفاف سازی کند این ارز را در اختیار چه شرکت ها و دستگاه هایی قرار داده است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دغدغه در خصوص نتایج حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم وجود دارد و قطعا مجلس تا زمانی که به یک راهکار جایگزین مناسب نرسد، بی محابا در این زمینه گام بر نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مردم بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه ها نیست، بلکه یارانه ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می شود و هر ماه مبلغی در این کارت ها شارژ می شود که صرفا برای خرید کالا است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی میکند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.