قیمت بنزین مازاد بر سهمیه ۵۵ هزار تومان؟
نخست نیوز: دکتر علی پاکباز خسروشاهی _ مدیرعامل چای دبش در گذشته جانی و قاتل نبوده و احتمالا در پرونده او سابقه ضرب و جرح یا کلاهبرداری وجود ندارد.
محمودرضا خاوری هم آدم پلیدی نبود، نمازش را سروقت می‌خواند و بسیار مبادی آداب بود.
بابک زنجانی هم در مدرسه کلاهبردارها درس نخواند و شهرام جزایری هم از دانشگاه شیادان فارغ‌التحصیل نشده است.
این افراد پیش از وقوع جرایم مالی، گذشته کثیفی نداشته‌اند اما چه اتفاقی رخ داده که به مجرمان مالی و اقتصادی تبدیل شدند؟
پاسخ را باید در سیاستگذاری غلط جست‌وجو کرد که به عقیده اقتصاددانان منشا اصلی آلودگی‌ها در اقتصاد ایران است.
مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده‌است.
اما آیا همه سیاست‌ها با نیت‌های خیرخواهانه تدوین شده و می‌شوند؟ امروز با این حجم از فساد در کشور، حتی خوش‌بین‌ترین افراد هم نمی‌پذیرند که وضع موجود حاصل خیرخواهی تصمیم‌گیران است. به این دلیل که نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند.
اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند چون معمولا ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد.
برای این‌که بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته، فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود.
همین روزها که همه درگیر پرونده چای دبش هستیم، در یکی از استان‌ها پرونده‌ای قطور درباره کلاهبرداری و فرار یک صادر کننده قدیمی به جریان افتاده که سازو کار شکل‌گیری آن مشابه همین ماجرای چای دبش است.
فردی که کلاهبرداری کرده، با جلب اعتماد مردم و حتی تجار خارجی رقمی سنگین بین 20 تا 50 میلیون دلار را از کشور خارج کرده و ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را درگیر فساد خود کرده است.
اگر می خواهیم ماجرای چای دبش تکرار نشود، لازمه‌اش این است که خانه سیاستگذاری را محکم بسازیم و به درهای تصمیم‌گیری قفل بزنیم. در این صورت، 99 درصد مدیران اقتصادی سمت خلاف نمی‌روند، آن یک درصد هم که می‌روند، خلافکارهای حرفه‌ای هستند که سروکارشان با قانون خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید