به گزارش نخست نیوز ،عدم تناسب رشد بودجه کل کشور در تناسب با رشد تورم و عدم کفایت و تناسب حقوق و مزایای کارکنان و به خصوص معلمان با هزینههای زندگی را یکی از اشکالات مهم و کلی لایحه ۱۴۰۵ بودجه دانست و اظهار کرد: بررسی میزان رشد اعتبارات هزینه عمومی آموزش و پرورش در تناسب با بسیاری از دستگاههای دولتی نشان میدهد که رشد اعتبارات آموزش و پرورش (با ثابت در نظر گرفتن تعداد دانشآموزان در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ براساس این نکته که در سال گذشته تعداد قابل توجهی از دانشآموزان افغانستانی به کشور خود برگشتهاند) عدد قابل قبولی است.
میزان رشد مطلوب اعتبارات هزینه عمومی آموزش و پرورش نسبت به برخی دستگاهها
به گفته وی، اعتبار هزینه عمومی و متفرقه در جدول (۷) برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رشد ۱۱.۵درصد از (۱۱.۲۴۸) به (۱۲.۶۶۴ میلیارد تومان)، وزارت علوم با رشد ۱۲.۹ درصد از (۷۸.۴۰۱ به ۸۸.۵۷۲ میلیارد تومان)، وزارت میراث فرهنگی با رشد ۲۴درصد از (۳.۶۴۹ به ۴.۵۵۲) میلیارد تومان و وزارت آموزش و پرورش با رشد ۲۵.۴ درصد (از ۳۵۳.۰۲۸ به ۴۴۲.۹۲۴ میلیارد تومان) افزایش یافته است.
این پژوهشگر، رشد ۲۵.۴ درصدی اعتبارات هزینه عمومی وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با رشد اعتبارات دیوان عدالت اداری به میزان ۱۱ درصد، سازمان بازرسی کل کشوربه میزان ۱۸ درصد و سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶ درصد را نشانگر توجه نسبی به آموزش و پرورش خواند و گفت: اما در عین حال، بودجه آموزش و پرورش علاوه بر عدم کفایت و تناسب آن با نیازها، ضعفهای مهمی دیگری از جمله اعتبارات صندوق ذخیره فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان دارد که امید است با اهتمام وزارت آموزش و پرورش و مشارکت و جدیت مجلس رفع شوند.
منبع ایسنا
مادورو در دادگاه نیویورک: من بیگناهم






دیدگاهتان را بنویسید