ادعای دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاکارانه است
نخست نیوز : غلامحسین شافعی در نشست فعالان اقتصادی استان با سید مهدی نیازی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که در محل پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: این سرمایهگذاریهای کلان، واحدهای تولیدی بزرگ و در پی آن بازارهای وسیع را خلق میکند و میتواند اقتصاد ما را از بعضی چالشهای امروز، در امان دارد اما حتی تقویت واحدهای بزرگ صنعتی موجود هم در توسعه اقتصادی اثرگذار بوده و اولویت بهمراتب مهمتری محسوب میشود.
وی با اشاره به آمارهایی که بعضا از سوی دولت، قوه قضاییه و وزارت صمت در خصوص احیای واحدهای راکد صنعتی اعلام میشود، اذعان کرد: البته بایستی به این نکته توجه کرد که فعال کردن خط تولید یک بنگاه اقتصادی، باید با توجه به اقتضائات بخش صنعت و وضعیت بازار محصولات آن مجموعه صورت بگیرد و هر حمایت و تخصیص تسهیلاتی منهای بررسی و توجه به ارزشافزوده یک بنگاه اقتصادی، هدر رفت منابع را در پی دارد.
شافعی در پایان این نشست از حضور سریع و بهموقع سرپرست وزارت صمت برای رسیدگی به وضعیت واحد الکترواستیل و دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی قدردانی کرد و گفت: با توجه به احاطه آقای نیازی به مباحث کارشناسی در حوزه وزارت صمت، امیدواریم حضور ایشان در رأس وزارتخانه منتهی به اقدامات اساسی در رفع اشکالات موجود شود.
دغدغه فعالان اقتصادی ارزشمند است
سید مهدی نیازی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد گفت: دغدغه فعالان اقتصادی خراسان رضوی در باب جبران خسارت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابتهای معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این جنس موضوعات را با تمام وجود انجام میدهند.
وی اظهار داشت: ما باید عملیاتی صحبت و اقدام کنیم تا مشکلی حلشده و مانعی مرتفع شود. در سالهای اخیر، رهبر معظم انقلاب با انتخاب عناوینی که در آن اقتصاد و تولید اولویت بوده، اهمیت این بخش را مستمرا یادآور شدهاند و امروز برای دستگاههای دولتی و حاکمیتی نیز این مساله بهطور کامل شفاف است که بخش تولید، اهمیتی دوچندان داشته و حمایت و تسهیلگری لازم باید برای آن انجام شود.
نیازی بیان داشت: کارهای خوبی در راستای بهبود محیط کسبوکار، به همت اتاق بازرگانی رقم خورده که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تجلی آن است. در حال حاضر با همکاری پارلمان بخش خصوصی ایران، فرمهای نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسبوکار تهیهشده و مقرر است تا در اختیار بخشهای مختلف تولیدی قرار بگیرد و هر صنعت یا بنگاه اقتصادی در حوزه تخصصی خود به مصادیق قوانین و بخشنامههای مخل در آنها اشاره نماید. اگر این اقدام در بازه کوتاهی به مرحله انجام برسد، قول میدهیم با همه ظرفیتی که در اختیارداریم در ارکان مربوطه، اصلاح این موضوع را پیگیری کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید