امضای تفاهم نامه همکاری جهت لوله گذاری چاه‌های کشاورزی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح ویژگی‌های مختلف قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیر منقول و مزیت‌های آن برای مشاورین املاک گفت: این قانون همه مراجع مرتبط اعم از قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد کشور، کانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر مشاورین املاک، وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، شهرداری‌ها و تامین اجتماعی را درگیر خود کرده است.
به گزارش نخست نیوز ، سید مرتضی مولوی‌پور با اشاره به اینکه قانون یادشده دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه است گفت: با اجرای قانون الزام ، به واقع با قانونی به وسعت و گستردگی قانون مدنی روبه‌رو هستیم و انقلابی در عرصه اعمال حقوقی مردم محسوب می‌شود.وی تصریح کرد: قانون الزام خط پایانی بر سواستفاده‌ها و تضییع حقوق مردم است.براساس این قانون تمامی اعمال حقوقی مردم و کلیه نقل و انتقالات اسناد باید بطور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.امروز ۷۰ درصد پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی مرتبط با حوزه املاک است و گستردگی پرونده‌های اختلاف و نقل و انتقال را نشان می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره مزیت‌ها و ویژگی‌های این قانون در کمک به مشاورین املاک گفت:در حال حاضر از مجموع ۱۳ هزار مشاورین املاک در استان تعداد ۳۰۸۱ مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک کاتب متصل شده و استقبال خوبی کرده‌اند.وی افزود: یکی از ویژگی‌های این قانون ، ساماندهی مشاورین املاک است و به هیچ وجه دنبال حذف مشاورین املاک نیست بلکه اعتبار بخشی به این قشر را دنبال می‌کند.مولوی‌پور از سه مزیت و شاخص مهم برای مشاورین املاک در اجرای قانون الزام یاد کرد و گفت : دسترسی مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد از طریق سامانه کاتب و سامانه ثبت الکترونیک اسناد یکی از این مزیت‌هاست که می‌توانند پیش نویس قرارداد را به ثبت برسانند.مزیت دیگر دسترسی آنها به سامانه‌های ثبت احوال است به گونه‌ای که در بحث جعل هویت و عنوان با ورود به این سامانه امکان احراز هویت متعاملین فراهم است.
وی افزود: امتیاز سوم این قانون برای مشاورین املاک، دسترسی به بانک اطلاعات املاک است به گونه‌ای که می‌توانند از مالکیت افراد هنگام انتقال ملک مطلع شوند.مولوی‌پور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی را با کمک اصحاب رسانه و خبرنگاران خواستار شد و در ادامه با اشاره به نقش این قانون در رفع مشکلات اسناد عادی گفت: این قانون بستر لازم را برای رفع موانع صدور سند آپارتمان‌ها از طریق شهرداری و مشکل بدهی‌ها و گرفتن پایان کار و … فراهم کرده است.
وی از تعامل و همکاری مشترک با آستان قدس و اوقاف خبر داد گفت: به منظور همکاری هر چه بیشتر و بهتر با آستان قدس رضوی، قرارگاه حدنگاری حرم رضوی توسط ثبت اسناد خراسان رضوی ایجاد شده است.وی افزود: طی ماه‌های اخیر و در بحث صدور اسناد مالکیت واحدهای تجاری بازار رضا مشهد که سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسیده خوشبختانه با ایجاد قرارگاه حدنگاری برای ۱۷۶۰ واحد تجاری اسناد مالکیت و تفکیکی صادر شده است.
محمدباقر عطاریانی
دیدگاهتان را بنویسید