سه طرح نوآورانه در نمایشگاه مدیریت شهری مشهد رونمایی شد
به گزارش نخست نیوز، پدرام خسروشاهی_باوجود افزایش ۳۰درصدی سقف بودجه اما رشد ۳ تا ۴ برابری قرارداد بازیکنان لیگ برتری برای فصل آینده باعث شده است تا باشگاه‌های متمول، سقف ۳۲۵ میلیاردی را اندک بدانند و خواهان افزایش ۱۰۰ میلیاردی آن شوند. البته در جلسه دیروز با این پیشنهاد مخالفت شد تا راه دیگری برای زیرپاگذاشتن قانون، آن‌هم به‌صورت رسمی گشوده نشود.
تلاش بعضی از باشگاه‌های لیگ برتری برای افزایش سقف بودجه در شرایطی است که این قانون برای کنترل هزینه‌ها و کاهش آن در جهت جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها مصوب شده است. در چنین شرایطی تلاش برای افزایش این سقف و باز کردن راه برای هزینه‌های سرسام‌آورتر از منابع عمومی کشور در فوتبال، نقطه مقابل این قانون است و به‌نوعی سقف بودجه را زیر پا می‌گذارد.
البته اتفاقات فصل گذشته و دور زدن قانون توسط چند تیم متمول که درنهایت جریمه قابل‌توجهی هم برای آن‌ها نداشت، بیانگر شکست خوردن قانون سقف بودجه است؛ قانونی که سبب شده تیم‌ها دوباره رو به سندسازی و پنهان‌کاری بیاورند و ارقام واقعی قراردادها را افشا نکنند.
گرچه مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در پایان سال گذشته بدون ارایه آمار، از موفقیت قانون سقف بودجه و کاهش هزینه باشگاه‌داری خبر داد اما آشکار بود تیم‌های متمول صنعتی و تهرانی با توجه به گاف‌ها و قراردادهایی که افشا شد، نزدیک به دوبرابر سقف، هزینه کرده‌اند و اکثر تیم‌ها با توجه به محدودیت منابع مالی نتوانسته بودند بیشتر از ۲۵۰ میلیارد تومان که به‌عنوان سقف اعلام‌شده بود، هزینه کنند. حتی استقلالی‌ها بنا به ادعای سرمربی این تیم، از رعایت کردن سقف بودجه در فصل گذشته، پشیمان هستند، به‌خصوص که تیم‌های سپاهان و پرسپولیس باوجود تخلف در زیر پا گذاشتن سقف بودجه، درنهایت جریمه نقدی شدند.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که قانون سقف بودجه توانسته باشد خلاف ادعاهای مسوولان فدراسیون فوتبال، یک تجربه موفق لقب بگیرد! تیم‌هایی که می‌توانستند بدون اینکه جریمه سنگینی بدهند، این قانون را زیر پا گذاشتند و تیم‌هایی هم که سقف را رعایت کردند از این تصمیم ابراز ندامت می‌کنند و تنها تیم‌هایی از سقف تعیین‌شده، بیشتر هزینه نکردند که حساب بانکی‌شان موجودی کافی نداشت!
در حالی سقف بودجه ۲۵۰ میلیاردی با افزایش ۳۰ درصدی به ۳۲۵ میلیاردی رسیده است که قراردادهای ۱۵ میلیاردی بازیکنان در فصل گذشته برای فصل جدید به ۴۵ تا ۶۰ میلیارد رسیده که رشد حداقل ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
با توجه به ارقام نجومی و بدون ضابطه قرارداد بازیکنان، آشکار است که مانند فصل گذشته این بار هم تیم‌هایی که توانایی دسترسی بیشتر به بودجه عمومی کشور را داشته باشند، التفاتی به این سقف نخواهند کرد و مانند سال قبل، آن را زیر پا خواهند گذاشت.
با توجه به این واقعیت‌ها، قانون سقف بودجه هم مانند قانون سقف قرارداد به‌واسطه نداشتن بازدارندگی و همچنین برخوردهای صوری و نمایشی با تیم‌های متخلف، عملا یک تجربه شکست‌خورده در فوتبال ایران است و رقم قراردادهای ۳۰ تا ۶۰ میلیاردی بازیکنان لیگ برتری به‌خوبی گویای این واقعیت است.
فوتبال ایران با توجه به تجربه شکست‌خورده سقف قرارداد و سقف بودجه، بیش از قانون‌گذاری برای مدیریت هزینه و درآمدها و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها، به تحول در سیستم مدیریتی احتیاج دارد تا شاهد حضور مدیرانی باشد که به‌جای زیرپاگذاشتن قانون، احترام به قانون را در اولویت قرار دهند و از منابع عمومی کشور، پاسداری کنند.
تغییر نگاه مدیران و قانون‌گرایی باشگاه‌ها سبب خواهد شد که قانون در فوتبال ایران اجرایی شود اما تا زمانی که مدیرانی که باید مجری قانون باشند، آن را دور می‌زنند و برخورد جدی و قاطعانه‌ای با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، باده‌ها قانون دیگر مانند سقف بودجه و سقف قرارداد، حیف‌ومیل و سوء‌استفاده مالی در فوتبال ایران متوقف نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید