در بازار مسکن تهران در مهرماه، ۲۲ درصد معاملات به واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال اختصاص داشته که عمدتاً در بازار به‌عنوان کلنگی شناخته می‌شوند

در پی کاهش معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن که از خردادماه ایجاد شده، قیمت‌های اعلامی نیز در مسیر کاهش تدریجی به سر می‌برد و نرخ مصالح ساختمانی نیز با افت مواجه شده است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سامانه های حوزه مسکن به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند و لازم است بستری فراهم شود تا مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های پیش بینی شده بارگذاری کنند.

در حال حاضر که بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده، شرایط برای ساماندهی مشاوران املاک فراهم شده است؛ زیرا خطر بالقوه برخی دفاتر که در اقدامات همسو به بازار مسکن جهت می دهند همچنان وجود دارد.

یک ظرفیت قانونی که از سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده با طرح مکمل دولت سیزدهم مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بانک‌ها را از بازار مسکن دور کند و سلاح نرخ‌گذاری‌های بی حساب و کتاب را از دلالان بگیرد.

اعلام قیمت‌های کذایی در بازار مسکن شهر تهران صدای متقاضیان، مسئولان و نمایندگان مجلس را درآورده؛ به گونه‌ای که بعضی نرخ‌های دلخواه در مناطق میانی از محدوده‌های شمالی پایتخت فراتر رفته است که البته مشتری برای آن‌ها وجود ندارد.

یک استاد دانشگاه گفت: برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و به نوعی احتکار کرده‌اند که این عامل باعث شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس خارج شود.

بازار مسکن سال پرفراز و نشیبی را در ۱۴۰۱ سپری کرد و هم‌اکنون مطابق معمول در ایام نوروز ۱۴۰۲ در رکود به سر می‌برد. فعالان این بازار معتقدند که متغیرهایی سیاسی و اقتصادی از اردیبهشت ماه می‌تواند سمت و سوی قیمت املاک را مشخص کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دولت گذشته و عمری که از دولت سیزدهم نیز می گذرد جدیت لازم برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و یقینا واکنش بازار نسبت به این انفعال نیز به نفع مصرف کننده نیست.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قانون نظام صنفی، بازدارندگی کافی را برای برخورد با تخلفات صنف مشاوران املاک ندارد گفت: حق الزحمه مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله است که بالغ بر ۸۵ درصد مشاوران به این نرخ پایبند هستند اما اگر یک واحد صنفی بیشتر از رقم مذکور دریافت کرد، متعاملین به اتحادیه شکایت کنند و حق و حقوق آنها بازگردانده می‌شود.