نخست نیوز، سرور هادیان_وی تاکید کرد:دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چندین حیث حایز اهمیت است . زیرا مشارکت آحاد جامعه بهنوعی وظیفه ماست و همچنین پیگیری مسایل و موضوعات مرتبط با حقوق عامه را یکی از تکالیف خود میدانیم. رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در خراسان رضوی با اشاره به آنکه در حال حاضر بحث انتخاب یکی از مهمترین مباحث حقوق عامه است ، بیان داشت: به نظر من در حال حاضر اولویت موضوع حقوق عامه، انتخاب اشخاص و افراد شایسته برای بالاترین سطوح مدیریتی یعنی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است .
وی یادآور شد: مرکز وکلای خراسان رضوی از شروع بحث ثبتنام اولیه با دعوت و درخواست از کاندیداها اعلام کرد تا افرادی که توانایی و تخصص دارند برای شرکت در کاندیداتوری حضور پیدا کنند تا بتوانند با حضوری شایسته به جامعه کمک کنند . حضرتی با تاکید بر آنکه یکی از ضروریات، حضور جامعه حقوقی در مجلس است ، اظهار داشت :جایگاه مجلس، قانونگذاری و نظارت است اما متاسفانه کافیست به لیستهای مختلف انتخابی نگریست تا دریافت در لیستهای مجامع سیاسی در خراسان رضوی فاقد از حقوقدان است و این پرسش مطرح است که چرا باید در مجامع نسبت به تخصصی که موردنیاز و مورد لازمه یک مجلس پویا و متخصص است ، بیتوجه بود .
وی تصریح کرد :اگر قرار است مجلس شورای اسلامی به دو وظیفه قانونگذاری و نظارت خودش عمل کند، ضروریست که از بدنه حقوقدانان بیشتر استفاده شود .زیرا فارغ از گرایشهای سیاسی در مجلس قراراست که کمتر از ۳۰۰ نفر برای بیش از ۸۰ میلیون نفر تصمیم اتخاذ نمایند . حضرتی با اشاره به اتفاقی که در دوره فعلی مجلس رخ داد که موردانتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفت ، اعلام کرد: متاسفانه طی ۸ ماه نخست از شکلگیری مجلس فعلی، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تشکیل نشده بود و پس از تشکیل آن نیز تقریباً نیمی از کسانی که در کمیسیون قرار گرفتند با تخصصهای متفاوت بودند که نتیجه آن را در مصوبات مجلس و بررسی طرحها و لوایحی که مطرح میشد،ظهور و بروز داشت که متاسفانه اتفاقات خوشایندی نیفتاد.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خراسان رضوی یادآور شد : از این رو میتوان به بررسی اصلاح قانون تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار اشاره کرد که موردانتقاد قوه قضاییه و همچنین آحاد حقوقدانان بود. وی خاطرنشان ساخت: امیداست بهعنوان جامعه حقوقی در مسایل اجتماعی، مشارکت فعالتری داشته باشیم و مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی در این راستا فعالیتهای خوبی از آغاز کرده است تا در امور اجتماعی از باب وظیفه و تکلیف قانونی خویش، تحت عنوان حقوق عامه ورود پیدا کند.
دیدگاهتان را بنویسید