عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: حجم بالایی از پرونده های موجود در قوه قضائیه به عدم تعیین تکلیف اسناد عادی باز می گردد و ۱۱ جرم را در برمی گیرد؛ فلذا تعیبن تکلیف هرچه سریعتر طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت یک ضرورت است