سفیر ایران در لندن از انجام اصلاحات در مورد رعایت هر چه بیشتر قوانین و رعایت حقوق شهروندی در بین زندانیان استقبال کرد و گفت این اقدامات از سوی قوه قضاییه نوید بخش آینده ای روشن و اعاده اعتماد بیشتر ملت به حکومت است.

یک حقوقدان با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند، گفت: اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی.

یک وکیل دادگستری گفت:‌ کاهش مجازات حبس گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که نظام حقوقی متناسب با جامعه بایستی تنظیم شود مدعی شد: ورودی بالا به زندان به دلیل تعدد عناوین مجرمانه است و قضات ما متاسفانه چون نه درست تربیت شدند و نه درست آموزش دیدند به تکنسین قضایی تبدیل شده‌اند یعنی کاری که قاضی می‌کند به کامپیوتر بدهیم خیلی سریع‌تر انجام می‌دهد.

یک حقوقدان با بیان این‌که هیچ تضمینی نیست که در پیشگیری از رفتاری که جرم‌انگاری کردیم موفق شویم گفت:‌ مشکل تعدد جرایم به نقص نظام قانونگذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور از سال‌های دور برمی‌گردد.

یک حقوقدان با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و تنها در رسیدگی به شکایات حق هرگونه تحقیق و بررسی را دارد گفت: به نظر می‌رسد این کمیسیون علی رغم قدرتش برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوا، چندان فعالیت موثر و چشم‌گیری تا این لحظه نداشته و برای مردم کمیسیونی ناشناخته باقی مانده است.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود قانون اساسی با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند.

نماینده قوه قضائیه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: نخستین جلسه مزایده اموال تملیکی بعد از دو سال وقفه به صورت حضوری برگزار شد و امیدواریم تا پایان سال ۱۰ مزایده دیگر را به همین صورت برگزار کنیم.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند می‌توان به تثبیت قانون و تامین منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبه‌ای، جزیره‌ای، سلیقه‌ای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که نیازی به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) وجود ندارد گفت: اعمال این ماده به نظر بدعتی است که دادرسی منصفانه را با عدم قطعیت و اطاله بی‌مبنا مواجه می‌کند.