یک وکیل دادگستری گفت: اگر می خواهیم با جرایم مربوط به نظام اقتصادی برخورد کنیم باید از ریشه جلوی مساله را بگیریم؛ یعنی قوای سه گانه و نهادهای مرتبط آن را بررسی کنند که فلسفه پیدایش چنین جرایمی چیست.

یک وکیل دادگستری گفت: زمانی که نگاه قانونگذار ما به پدیده های اجتماعی به صورت سطحی و گذرا باشد، به صورت عمقی و دقیق روی پدیده ها و نیازهای جامعه کار نمی شود و قانونگذار ناگزیر می شود که برای رفع دغدغه های روزمره جامعه دست به تقنین مجازات بزند.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: صحبت‌های رییس قوه قضاییه در خصوص تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین، به جا و درست است و رسانه‌های ارتباط جمعی موظفند حداقل قوانین مبتلابه جامعه را به اطلاع مردم برسانند.

یک حقوقدان گفت: باید دولت حداقل توان این را داشته باشد که از لحاظ کیفیت و ارزش و قیمت خودرو به رقابت با برندهای دنیا بپردازد زیرا مردم گناهی ندارند که تاوان سیاست های غلط حاکمیت را بدهند و هم پول داده و هم جانشان در خطر بیفتد و هم خودروی بی کیفیت داشته باشند.

به گزارش نخست نیوز ، هوشنگ پوربابایی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: سخنان رییس قوه قضاییه در این زمینه درست است اما متاسفانه ما شاهد بوده، هستیم و احتمالا خواهیم بود اولین چیزی […]

یک کارشناس مسائل حقوقی درباره بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها گفت: باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های ذیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی شود و پس از کشف تخلف یا جرم یا عدم اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سازمان زندان‌ها با مقام خاطی بدون مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی به صورت جدی برخورد شود.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: باید از جرم انگاری های جدید پرهیز کرد و کوشید که با بررسی و تنقیح مقررات و قوانین سابق التصویب از عناوین مجرمانه کاست و مردم را آنقدر در بایدها و نبایدهای جامعه دچار سردرگمی نکرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر بازنگری قانون اساسی گفت: برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آراء عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه بسیاری از اصول قانون اساسی نه تنها اصلاح نشده بلکه آنچه هم که از ۴۰ سال پیش بوده کامل اجرا نشده است.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: بهتر است که یک قانون عادی برای نهادها و سازمان های نظارتی تدوین شود و آیین‌نامه اجرایی هم باشد که هم مردم و آحاد ملت از وظایف دستگاه های نظارتی مطلع باشند و هم خود دستگاه از آن اطلاع داشته باشد و هم تکلیف دستگاه قضایی و مقامات قضایی مشخص باشد.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آراء آنها مکرراً نقض می شود تاثیرگذار نیست و باید راهکارهای مسکن و موقت را از دستگاه قضایی دور کرده و راهکارهای اساسی را انتخاب کنیم.