نخست نیوز، زهره غلامیان_وی افزود امروز ،همراستا با تمام دنیا که کارگران راهپیمایی میکنند، درخواست تجمع مصالحت آمیز داشتیم تا کارگران رودررو مشکلات را بیان کنند که متاسفانه این امر میسر نگردید.قانون تکلیف کارگر و کارفرما را مشخص کرده اما مشکل در عدم اجرای آن است و با مبلغ مزدی که شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگری وباتصویب نمایندگان دولت و کارفرما تعیین کرده، نیروی کار رغبتی به کار در کارخانه نداشته و رو به مشاغل کاذب میآورد و عملا کارفرما نیز با مشکل نیروی کار مواجه گردیده مجبور به استفاده از نیروی بیگانه میشود که خود باعث خروج ارز از کشور و مشکلات بسیاری میگردد.رسولی در پاسخ به وضعیت درمان کارگران گفت هرماه ۷ درصد از حقوق کارگر بابت هزینه درمان کسر که بعد از اتمام قرارداد؛ بیمه و خدمات آن بلافاصله قطع میشود . درمان در موقع کار باید بهصورت مستقیم رایگان و در مراکز وابسته به تامین اجتماعی انجام گردد که اولا با کمبود منابع فضا ونیروی انسانی در این مراکز مواجه هستیم و نوبتدهی بسیار طولانی است وثانیا سازمان تامین اجتماعی ۳ روز اول مرخصی پزشکی رامتقبل نمیشود واز مابقی روزها هم فقط ۷۰ درصد را پرداخت میکند وبعد بحث بیمه تکمیلی مطرح میگردد که باید مجددا کارگر هزینه مضاعفی بپردازد .
وی در پاسخ به رای شورای عالی کار گفت: دولت که خود میبایست مابین کارگر و کارفرما در حکم موازنه باشد نهتنها عدد درستی برای حقوق تعیین نکرده بلکه نماینده کارگر را از جلسه بیرون و وزیر کار هم با طرح لایحه نادرست ،مشکلات را پیچیدهتر نموده و مسوولیت تصمیمات خود را به عهده نمایندگان مجلس انداخته. درمورد تشکیلات کارگری هم توضیح داد ،کار درتشکیلات سخت شده نیروهای کارگری را رد صلاحیت میکنند و عملا نیروی کارگری فعال نداریم.نتیجه اینکه کارگر و کارفرما عضو یک خانواده هستند وباید مشکلاتشان را خودشان بهصورت مصالحت آمیز حل کنند و موجبات سواستفاده بیگانگان و معاندین را ندهند .
در خصوص فعالیتهای خانه کارگر هم به آموزش رایگان تعداد ۲۴ هزارنفر در رشتههای مختلف ؛ و استراحتگاهها که باکیفیت خوب و یکدهم قیمت در اختیار اعضا خانه کارگر قرارداده میشود ؛ اشاره گردید.
در ادامه درپاسخ به اینکه چه راهکار برای اینکه حقوحقوق کارگر به سرانجام درست برسد وجود دارد گفت این موضوع واقعا زمانی نمود مییابد که نمایندهای از کارگران درمجلس یا دولت باشد وبتواند از حقوق این قشر دفاع کند و خود کارگران هم بهخودباوری برسند .
آقایان خدابنده و میرزایی هم درتایید بیانات آقای رسولی صحبتهای تکمیلی ارایه نمودند . ازجمله سهم مزد کارگر ۵/۷ درصداست که این دستمزد نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین است و متاسفانه افزایش سن بازنشستگی هم برمبنای درستی صورت نگرفته و باوجود ۵۴ درصد کارگر رسمی در کشور، نمایندهای از صنف کارگری درمجلس حضور ندارد و قانونکار ایران یکی از بهترین و کاملترین در دنیاست که اگربصورت کامل اجرا گردد بسیاری ازمشکلات بین کارگر و کارفرما رفع میگردد.]
مقام معظم رهبری فرمودند: نیمی از جمعیت کشور کارگر هستند که اگر مشکلات این قشر حل شود؛ مشکلات کل کشور حل خواهد شد. در روز جهانی کارگر، رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی ضمن اشاره به فرمایش رهبری ؛عمدهترین مشکل جامعه را مشکل اقتصادی خواند و افزود قانون ؛ تکلیف کارگر و کارفرما را مشخص کرده مشکل در عدم اجرای آن است .مبلغ مزدی که شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگری تعیین کرده، نیروی کار رغبتی به کار در کارخانه نداشته رو به مشاغل کاذب آورده کارفرما نیز با مشکل نیروی کار مواجه مجبور به استفاده از نیروی بیگانه و باعث خروج ارز از کشور و مشکلات بسیاری میگردد. دولت که باید مابین کارگر و کارفرما در حکم موازنه باشد عدد درستی برای حقوق تعیین نکرده ، نماینده کارگر را از جلسه بیرون و وزیر کار هم با طرح لایحه نادرست ،مشکلات را پیچیده و مسوولیت تصمیمات خود را به عهده نمایندگان مجلس انداخته.وی درمورد وضعیت درمان گفت هرماه ۷ درصد از حقوق کارگر بابت هزینه درمان کسر که بعداز اتمام قرارداد؛ بیمه و خدمات آن ، قطع میشود . درمان باید در مراکز وابسته به تامین اجتماعی ورایگان انجام گردد که با کمبود فضا ونیروی انسانی مواجه هستیم ، نوبتدهی طولانی بوده ،سازمان تامین اجتماعی ۳ روز اول مرخصی پزشکی رامتقبل نشده واز مابقی روزها هم ۷۰ درصد را پرداخت می کند و با بیمه تکمیلی کارگرمجددا هزینه مضاعف می پردازد .درخصوص تشکیلات کارگری گفت :کار در تشکیلات سخت و عملا نیروی کارگری فعال نداریم. کارگر وکارفرما عضو یک خانواده هستند باید مشکلاتشان را خودشان حل کرده موجبات سواستفاده معاندین نظام را ندهند. برای راهکاری که حق وحقوق کارگر به سرانجامی برسد گفت زمانی که نماینده ای ازکارگران درمجلس یا دولت باشد وبتواند از حقوق آن ها دفاع کند وکارگران هم بهخودباوری برسند . خدابنده و میرزایی هم به سهم مزد کارگر ۵/۷ درصد که این دستمزد نسبت به بسیاری ازکشورها بسیار پایین است ، افزایش سن بازنشستگی برمبنای درستی صورت نگرفته و باوجود ۵۴ درصد کارگر رسمی درکشور، نماینده ای از صنف کارگری درمجلس حضور ندارد اشاره کرده تاکید کردند قانونکار ایران ازکامل ترین قوانین کار در دنیاست که اگربه صورت کامل اجراگردد بسیاری ازمشکلات بین کارگر وکارفرما رفع می گردد.
دیدگاهتان را بنویسید