یکی از مبانی مهم و بنیادین هر نظام حقوقی، ارتقا اصل حاکمیت قانون در جامعه است. به همین جهت است که ایجاد نظم عمومی و دفاع و صیانت از حقوق و آزادی‌های افراد در لوای اصل حاکمیت قانون در جامعه محقق می‌گردد. بنابراین مهم‌ترین اقتضای اجرای این امر، آگاهی عمومی اشخاص از قوانین و مقررات جاری کشور در ابعاد مختلف است.