نخستین پروانه بهره‌برداری شهرک دولتی صادر شد
نخست نیوز : محمود دلپسند در ادامه با اشاره به جایگاه کانون افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌موجب قانون سال 81 مجلس شورای اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و با ارائه خدمات کارشناسی در مسائل و موضوعات مورد اختلاف جامعه، برای تامین و تعمیم عدالت در امور محوله، فعالیت دارد و تلاش می‌کند از طریق ارائه نظرات مستدل و صریح توسط کارشناسان برای کشف حقیقت و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه نقش‌آفرینی نماید.
وی هدف کانون را فراهم آوردن بسترهای لازم برای تعالی علمی و تجربی کارشناسان و نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان کارشناسی دانست و درباره آمار کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: 1985 کارشناس در 58 رشته تخصصی در کانون عضو هستند که علاوه بر این‌ها تعداد 170 نفر نیز مشغول کارآموزی می‌باشند و حدود 25 درصد از کارشناسان طی 2 سال اخیر به دلیل عدم وجود بازار کار پروانه فعالیت خود را تمدید نکرده‌اند و ما در برخی از گروه‌های کارشناسی ازجمله رشته‌های تخصصی مانند تشخیص اصالت خط و امضاء، امور ثبتی، امنیت عمومی و امور آتش‌نشانی با کمبود کارشناس روبرو هستیم.
دلپسند با اشاره به اینکه معتقدم کارشناسان رسمی دادگستری باید بومی باشند یادآور شد: معتقدم درصورتی‌که قضات از کارشناسان بومی برای حل اختلافات بهره گیرند مزایای بیشتری ازجمله، در دسترس بودن، کاهش هزینه‌ها، آگاهی به موقعیت مکانی و شرایط منطقه، تصریح در امور و رعایت عدالت اجتماعی در ارجاعات کارشناسی را به همراه خواهد داشت. وی در خصوص آمار پرونده‌های ارجاعی به کانون در سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود 185 هزار پرونده از طریق دستگاه قضائی، ادارات و کانون به کارشناسان ارجاع داده‌شده است که از این میزان حدود 8 درصد مربوط به پرونده‌های ارجاعی کانون و 92 درصد مربوط به سایر ارجاعات کارشناسی می‌باشد.
وی یادآور شد: هرساله دریکی از روزهای هفته قوه قضاییه و همچنین اول آبان ماه ارزیابی وثائق مربوط به زندانیان به‌صورت رایگان انجام می‌شود و در بقیه سال به جهت کمک به زندانیان، ارزیابی وثائق آن‌ها با 50 درصد تخفیف مورد ارزیابی کارشناسان کانون قرار می‌گیرد که سال گذشته 2175 پرونده زندانیان به این صورت ارزیابی و کارشناسی شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین موضوعات مورد کارشناسی مربوط به ارزیابی املاک و مستغلات است و بیشترین تعداد کارشناسان به ترتیب در رشته‌های تخصصی راه و ساختمان و کشاورزی و منابع طبیعی است درباره تخلفات کارشناسان اظهار داشت: تخلف در هر جائی ممکن است اتفاق بیفتد اما تلاش کردیم ضریب خطا و تخلف در بین کارشناسان را به حداقل برسانیم و در این خصوص از طریق اعمال کنترل‌های داخلی و نظارت‌های بیرونی از حسن جریان کارشناسی صیانت نماییم و در صورت مشاهده تخلف توسط کارشناس، برخوردهای به‌موقع از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به عمل می‌آید.
وی درباره حق‌الزحمه کارشناسان کانون اضافه کرد: حق‌الزحمه کارشناسان از سال 98 تاکنون تغییری پیدا نکرده و یکی از مهم‌ترین مشکلات کارشناسان برای تمدید پروانه و انجام کارشناسی نیز همین موضوع است که امیدواریم این مسئله موردتوجه قضات برای تعیین دستمزد کارشناسان قرار گیرد. طبق تعرفه ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه حداقل دستمزد کارشناسان 3 میلیون ریال و حداکثر آن 590 میلیون ریال برای ارزیابی می‌باشد و مبلغ دستمزد کارشناسی توسط قضات و در برخی موارد توسط کانون مشخص می‌گردد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص نحوه ارسال نظرات کارشناسی به مقامات قضایی گفت: با توجه به اینکه بسترهای الکترونیکی خوبی توسط قوه قضائیه در نظر گرفته‌شده است ابلاغ‌های کارشناسی و ارسال نظرات کارشناسان از طریق سامانه خدمات الکترونیکی قضائی (عدل ایران) صورت می‌پذیرد که این امر سرعت و امنیت در ارسال نظرات کارشناسان را فراهم نموده است. دلپسند بیشترین گلایه و دغدغه قضات از کارشناسان را، زمان بررسی و ارائه نظر کارشناسان ذکر کرد.
خبرنگار:مجید خروشی
دیدگاهتان را بنویسید