یکی از مهمترین شاخصهای کارآمدی و حکمرانی عادلانه در نظامهای سیاسی که میتواند منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود، حساسیت دستگاههای نظارتی و در راس آن قوه قضاییه نسبت به فساد، رفتار خلاف قانون یا ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله از سوی مسوولان سطوح مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است.
بررسی عملکرد دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران طی ادوار مختلف نشان میدهد که برخورد با مسوولان فاسد یا متخلف حتی در ردههای بالای حاکمیتی به اشکال مختلف مسبوق به سابقه است و موضوعی به عنوان خط قرمز در این زمینه وجود ندارد.
به عنوان نمونه، در خصوص مشکلات پیش آمده در استان خوزستان با وجود در نظر گرفتن پیشامدهای طبیعی متاثر از تغییرات اقلیمی، آنچه واضح است و رهبر انقلاب نیز نسبت بدان تذکر مستمر دادهاند؛ این است که برخی مسوولان استانی و البته کشوری نسبت به بخشهایی از وظایف خود بیاعتنا بوده و با ترک فعلهای مداوم شرایط را برای بروز مشکلات و تشدید فشار بر مردم فراهم آوردهاند.
این مساله طبعا یکی از مهمترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت انجام، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک میکند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسوولیت هستند، اما اصل خدمت به مردم را فراموش کردهاند ناهموار خواهد ساخت.
در صورتی که دستگاههای نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق مردم پیش از آن که شهروندان احساس کنند که باید با صدای بلند لب به اعتراض بگشایند، وارد عمل شوند، اساسا ضرورت شکلگیری جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسوولین سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت میشوند که «مسوولیت و پاسخگویی» اصول لاینفک بوده و عدم توجه به آن میتواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید