هوش مصنوعی دستیار زندگی بهتر
به گزارش نخست نیوز،
براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۶۱، به منظور حمایتهای حاکمیتی، کارفرمایان همه کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده میکردند و تا پنج کارگر داشتند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند. بر این اساس، سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمهشده بود که حق بیمه سهم کارفرمایی آنها بهعنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ثبت و اعلام میشد.
اکنون براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن، محاسبه معافیتهای بیمهای کارگاهها تا پنجنفر تغییر یافته است اما این تغییر چیست؟ و این اقدامات اصلاحی که در راستای گسترش پوشش بیمهای و عدالت در بهرهمندی افراد از کمک دولت انجام شده است؛ مشمول چه کارگاهها و چه نوع فعالیتهایی است؟
حمایت دولت از کارگاهها تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر
از زمان ابلاغ و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاهها، صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار و حداکثر تا پنجنفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح دارد: «معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از ۱۵ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر است، سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش مییابد.»
منبع ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید