نایب رئیس انجمن داروسازان تهران،

صنعت داروسازی کشور با سرعت به سوی نابودی است

به گزارش نخست نیوز، اخیرا ابلاغیه ای از سوی سازمان غذا و دارو منتشر شده که در آن صدور مجوز ساخت داروخانه به غیرداروسازان مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که با یک پیاده روی ساده در خیابان های شهر، می توان داروخانه های متعددی را مشاهده کرد که همگی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. کمبود دارو، اجاره بها و هزینه های بالا، بدهی های سنگین، افزایش شمار چک های برگشتی و خودکشی سازندگان داروخانه ها مهم ترین مشکلات داروخانه ها در سطح کشور هستند که به حل هیچ یک توجه چندانی نمی شود. این مسائل نشان می دهند که اکنون صنعت داروسازی کشور با سرعت زیادی به سوی زوال و نابودی می رود. خبرنگار اجتماعی رکنا در این گزارش با بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در رابطه با این ابلاغیه و مشکلاتی که در این چند سال ایجاد کرده است، به گفتگو می پردازد.

صبور در مصاحبه با نخست، در مورد ابلاغیه صدور مجوز ساخت داروخانه به غیرداروسازان گفت:«این آئین نامه از سال 1384 بوده و اخیرا از سوی سازمان غذا و دارو دوباره ابلاغ شده است. در این ابلاغیه صحبتی از مجوز تاسیس داروخانه به غیرداروسازان به میان نیامده است. قانون درباره فرد موسس می گوید که موسس فردی است که به صلاحیت او در کمیسیون ماده 20 رسیدگی می شود. به همین علت جدولی را تنظیم و امتیاز بندی کردند که از مدرک تحصیلی دیپلم داروسازی تا دکتری را در خود جای داده است. هر موسس دارای مدرک تحصیلی داروسازی امتیاز خاص خود را دارد. موسسی که امتیازش به حد نصاب برسد، مجوز تاسیس داروخانه را می گیرد.»

صبور اذعان داشت که ایجاد فضای رقابتی در بین تمام اصناف از جمله داروسازان یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری است که از در سیاست های کلی افزایش درآمد از سال 1393 به مردم عنوان شده است. در این سیاست گذاری به صراحت بیان شده که به وجود آوردن فضای رقابتی در میان اصناف مختلف باید بر اساس نیاز سنجی ها و شرایط هر منطقه صورت گیرد. اما گمان می رود که سید احسان خاندوزی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم و سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، این سیاست را قبول نداشته یا اجرا نمی کنند. اعضای تیم خاندوزی اعلام کردند که حوزه سلامت رقابت پذیر است؛ یعنی امکان دارد هزاران داروخانه یا بیمارستان به صورت آزاد در یک ناحیه ساخته شود. بیماران هم برای جراحی یا ویزیت می توانند به بیمارستان ها مراجعه کنند و با مقایسه قیمت ها به بیمارستانی مراجعه کنند که درمان را با قیمت کمتری انجام می دهد. این مسئله زمینه ساز کثرت داروخانه در کشور شده که همگی با مشکل کمبود دارو مواجه هستند و برای بیماران معضلات حیاتی بسیاری را ایجاد کرده اند.

در سه سال 4 هزار داروخانه اضافه شد که کمبود دارو از مشکلات آنهاست

صبور افزود:«ایران تا سال 1400 حدود 11500 داروخانه خصوصی و 3000 داروخانه دولتی داشت. پس از آن حدود 4000 داروخانه به تعداد داروخانه های کشور افزوده شد.ساخت بی رویه داروخانه در کشور مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است که کمبود دارو یکی از مهم ترین آنها است. علاوه بر این، معضل بعدی بخش سلامت در دولت سیزدهم، پخش و توزیع دارو ها است. در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق، کشور ما با قدرت تمام مشکلات را مدیریت کرد؛ اما با سیاست های غلط مسئولان پخش دارو با وجود کمبود آن از 10 به حدود 100 عدد رسیده است. درحالی که نیازی به این مقدار تولید دارو نیست و حتی قاره اروپا با 444 میلیون دلار خرج در بخش دارو، 12 عدد پخش سراسری دارد.

افزایش چک های برگشتی و وقوع 5 خودکشی در بین موسسان داروخانه ها

معضل دیگری که از دل کثرت داروخانه ها بیرون آمده، چک های برگشتی موسسان داروخانه ها است که در 3 سال اخیر به اوج خود رسیده است. پیش از سال 1400 سالانه بین 250 تا 300 مجوز تاسیس داروخانه در کل کشور صادر می شد. از سال 1400 به بعد این رقم به 1300 مجوز در سال رسیده است که باعث افزایش افسارگسیخته تعداد چک های برگشتی و هزینه ها شده است. این مسئله در سال گذشته منجر به 5 خودکشی از سوی موسسان داروخانه ها شد که به دلیل بدهی های سنگین و فشار زیاد هزینه ها، تصمیم گرفتند به زندگی خود خاتمه دهند.

صبور فراوانی دانشکده های داروسازی در کشور را یکی دیگر از مشکلات داروسازان عنوان کرد که از 4 به حدود 32 دانشکده رسیده است. بسیاری از این دانشکده ها کیفیت آموزشی بالایی ندارند و قادر به تربیت داروسازان ماهر نیستند. در این دانشکده ها دانشجویان بسیاری در حال تحصیل هستند و تعداد آنها به بیش از 2000 نفر رسیده است. اما آیا این حجم از دانشجو نیاز کشور را برطرف می کند یا مازاد نیاز کشور است؟ صدور مجوز ساخت داروخانه برای همه مردم، اعمال ظلم در حق دانشجویان داروسازی است. افزایش کمیت دانشکده های داروسازی و کاهش کیفیت آنها، نتیجه بی تدبیری و سیاست های غلط دولت است که امر تولید، توزیع و نظارت را به شدت دچار مشکل کرده است.

صبور در ادامه تصریح کرد:«مهم ترین علت بروز این معضلات صدور مجوز های فراوان برای داروخانه ها علی رغم عدم وجود زیرساخت، تجهیزات، تولید و توزیع اصولی در ایران است. 4000 داروخانه ای که در 3 سال اخیر تاسیس شده اند بیشتر در حکم «انبارک های دارو» هستند که دارو در آنها احتکار یا استوک می شود و این نتیجه ای جز کمیابی دارو را در پی ندارد.»

وی با اشاره به این موضوع که دارو یک کالای استراتژیک است خاطرنشان کرد:« نباید عرضه و دخل دارو را به قدری بالا برد که نتوان از پس تامین آن بر آمد. این افکار سیاست گذاران ناآگاهی است که بدبختی و فلاکت را برای حوزه داروسازی کشور رقم زدند.» به گفته او، ایران در 3 سال اخیر بدترین دوران داروسازی در بخش های تامین و توزیع را تجربه کرده است و بر خلاف تصور عامه مردم مقصر وزارت بهداشت نیست. مسئولیت تمام معضلات این حوزه بر گردن 3 وزارتخانه صمت ، ارتباطات و اقتصاد است که بیشترین فشار ها را برای مدیریت اقتصادی بر وزارت بهداشت وارد می کنند. هیئتی در هیئت دولت به نام دولت اقتصاد دیجیتال وجود دارد که وزیر بهداشت در این هیئت دولت عضو نیست. تمام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها توسط اعضای این هیئت که شامل وزرای صمت، فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و میراث فرهنگی و گردشگری هستند، انجام می شود که هیچ ارتباطی با سلامت و دارو و درمان ندارند. مداخلات بی حد و حصر وزارتخانه ها در کار وزیر بهداشت منشا بروز مشکلات حوزه دارو و درمان کشور است. اما مردم به دلیل عدم اطلاع از این امر، وزیر بهداشت را مسئول مشکلات خود می دانند. این درحالی است که پاسخگویان اصلی باید اعضای هیئت اقتصاد دیجیتال دولت باشند. از سوی دیگر وزارت بهداشت قادر به سرپیچی یا عدم قبول دستورات تصمیم گیرندگان نیست، چرا که به ترک فعل متهم و به دادگاه تخلفات ارجاع داده می شود.

صبور اشاره کرد که حدود 5 سال پیش صنعت داروسازی یکی از نقاط قوت کشور ما بود و از 100 دانشمند برتر همیشه 2 مورد از آنها داروساز بودند. در حالی که اکنون صنعت داروسازی چندین سال است که ابتکار، کشف و تولید جدیدی نداشته و با پسرفت مواجه شده است. وی امید ورزید که دولت جدید با استفاده از سیاست های عقلانی و درست، حوزه سلامت را از فضای رقابتی خارج کند و سطح بندی ها و قوانین صحیح را اعمال کنند. دولت چهاردهم با اعمال نکردن سیاست های دولت قبل و سیاست گذاری های اصولی و منطقی، می تواند از فروپاشی صنعت دارو و درمان کشور جلوگیری کند.

منبع رکنا