یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است در صنعت و بازاری که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، نتیجه تصمیم سیاست‌گذارانی است که با یک تیر دو هدف بی‌ارزش را نشانه گرفته که حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند؛ بر این اساس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود است، انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است.