رئیس جمهور تونس اعلام کرد که در مرحله آتی موعدهایی را برای خروج از وضعیت کنونی این کشور اعلام خواهد کرد. این در حالی است که شورای عالی قضایی تونس مجدداً با لطمه زدن به ساختار دستگاه قضایی در قانون اساسی از طریق صدور دستورات ریاست جمهوری مخالفت کرد.