یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قانون در برخورد با سارقان باید جنبه بازدارندگی داشته باشد.

یک حقوقدان با بیان این‌که اگر قرار است که شاهد کاهش جرایم بخصوص سرقت باشیم بایستی مشکلات معیشتی افراد را حل کنیم گفت: به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم رابطه‌ای بین خلاء قانونی با افزایش موارد سرقت داشته باشیم زیرا اصلا خلا یا کمبودی در این زمینه نداریم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در موضوع سرقت، حتمی بودن مجازات نقش بسیار مهمی را دارد.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هر کدام مسئولیت هایی برای کاهش سرقت و برخورد با سارقان بر عهده دارند که باید با جدیت بیشتری در این حوزه گام بردارند.

یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.

یک حقوقدان با بیان این‌که در وضعیت حاضر با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت تشدید شده است و این مطلوب خیر عمومی و امنیت انسانی نیست گفت: در وضعیت حاضر آنچه که مهم‌تر است پیشگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری هم هست و مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بند ۵ پیشگیری مقدم بر درمان است.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت هایی از این دست در کشور داشته است.