×
×
جدیدترین‌‌ها

پایان نابسامانی سامانه مالیاتی

  • کد نوشته: 142385
  • ۱۴ آذر ۱۴۰۴
  • اول دی‌ماه نقطه عطفی در اقتصاد است؛ روزی که پس از سال‌ها روند مبهم، گسسته و غیرشفاف در دریافت مالیات، بالاخره یک زیرساخت واحد، هم‌زمان و غیرقابل‌دورزدن فعال می‌شود.
    پایان نابسامانی سامانه مالیاتی

     

    به گزارش نخست نیوز، دکتر علی خسروشاهی 

    اول دی‌ماه نقطه عطفی در اقتصاد است؛ روزی که پس از سال‌ها روند مبهم، گسسته و غیرشفاف در دریافت مالیات، بالاخره یک زیرساخت واحد، هم‌زمان و غیرقابل‌دورزدن فعال می‌شود. از این تاریخ، هر تراکنش مالی ، از خریدهای کوچک تا معاملات بزرگ ، بلافاصله در سامانه مالیاتی ثبت خواهد شد و مالیات مرتبط، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، بدون تاخیر در چرخه حساب‌رسی قرار می‌گیرد. این تحول، پایان دوره‌ای است که برخی گروه‌ها با اتکا به خلأهای قانونی یا ضعف نظارت، بخش مهمی از درآمدهای واقعی خود را از دید دولت پنهان می‌کردند.

    تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که اقتصاد بیش از آنکه مشکل «کمبود درآمد» داشته باشد، گرفتار «گم شدن درآمد» بود؛ درآمدهایی که به دلیل نبود اتصال میان بانک‌ها، کارت‌خوان‌ها، پلتفرم‌های فروش، انبارها و سامانه‌های مالیاتی، هیچ‌گاه شناسایی نمی‌شد. نتیجه آن بود که بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران و بنگاه‌های شفاف می‌افتاد، اما فرار مالیاتی به‌عنوان یک رفتار پرسود برای برخی باقی می‌ماند.

    اما اکنون، با اتصال کامل شبکه پرداخت به سامانه مالیاتی و فعال شدن پایش لحظه‌ای گردش پول، عملا فرار مالیاتی پرهزینه‌تر از پرداخت مالیات می‌شود. حتی برای کسب‌وکارهایی که سال‌ها در حاشیه فعالیت کرده‌اند، ثبت آنی تراکنش‌ها و ارزش افزوده به این معناست که هر رقم رد و بدل شده، مستقیما به پرونده مالیاتی متصل می‌شود.

    این تغییر نه‌تنها منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن، بازی را برای فعالان سالم اقتصادی منصفانه‌تر می‌کند. بنگاه‌هایی که همواره طبق قانون عمل کرده‌اند، از این پس در فضایی رقابت خواهند کرد که رقیبان شان دیگر نمی‌توانند با حذف مالیات، قیمت‌شکنی مصنوعی کنند یا سهم بازار را به‌صورت غیرواقعی بالا ببرند.

    اول دی‌ماه فقط یک تغییر فنی نیست؛ شروع دوران اقتصاد شفاف است. روزی که رابطه دولت و مردم از حدس و گمان خارج می‌شود و اعتماد عمومی می‌تواند بر پایه داده‌های واقعی بازسازی شود. این نقطه آغاز مسیری است که اگر درست ادامه یابد، می‌تواند ساختار مالی کشور را به سمت عدالت مالیاتی، انضباط و رشد پایدار هدایت کند.

    سایر اخبار

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *