نقشهراه پیشرفت موسسه اعتباری ملل برای آیندهای نوین
به گزارش نخست نیوز، سعید کوشافر
مساله هم فقط این نیست که گرانی هر روز بیشتر از دیروز گلوی حقوقبگیران را میفشارد ، بلکه در بحث صادرات و واردات هم اوضاع وخیم شده و تکلیف تولیدکننده و صادرکننده مشخص نیست .
حقیقت ماجرا این است که جمله مناسبی برای توصیف وضعیت فعلی پیدا نکردم که بتواند شرایط فعلی را که آمیختهای از اضطرار ، سکون ، رکود ، تورم و درعینحال بلاتکلیفی است بیان کند .
واقعیت این است که دولت بهعنوان محور حکومت باید در این شرایط میداندار شده و به وضعیت سروسامانی بدهد ، این در حالی است که به نظر میرسد وزرای اقتصادی دولت پزشکیان یا کفایت و توانایی لازم برای این وظیفه خطیر را ندارند یا ارادهای برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در آنها دیده نمیشود .
از وزیر صمت که خبری به گوش نمیرسد و معلوم نیست چه برنامه مشخصی برای تولید بحرانزده کشور تدارک دیده.حداقل طی ماههای اخیر پس از جنگ و سپس اسنپ بک باید وزارتخانه صمت برنامههای ویژهای برای تولید و تجارت ارایه میکرد که با شرایط ویژه کشور همخوانی داشته باشد . این در حالی است که نهتنها برنامه ویژهای ارایه نشده که حتی همان برنامههای قبلی برای حمایت از تولید زیر سوال رفته و عملا قطع برق بخش عمده صنایع را در کما فروبرد.
صادرات و واردات هم با توجه به تحریمهای جدید نیازمند تدابیر ویژهای بود که تازمان نگارش این مقاله چیزی یافت نشد ، البته به نظر میرسد که نبود وزارتخانه تخصصی تجارت باعث شده تا این حوزه بخودی خودگرفتار هزار مشکل پیدا و نا پیداباشد.
در دیگر سو ضعف و کمکاری وزارت جهاد کشاورزی که مسوول امنیت غذایی جامعه است در سال جاری خود را بیشتر و بهترنشان داد ، از شیر و لبنیات تا گوشت و مرغ و تخممرغ هر روز قیمت جدید و بیمنطقی را به خود دید و هزاران کشاورز و دامدار و مرغدار گرفتار نبود دانه و خوراک دام شدند ، صدها تولیدکننده در این عرصه ورشکست و بسیاری دست از کار شستند اما درنهایت تمام این مشکلات باعث نشد تا وضع حتی اندکی بهبود یابد و بلکه هرروز به سمت بحران تازه ای پیش رفت .
در بخش اقتصاد نیز نمیتوان نمره قبولی به وزیر تازهوارد دولت داد . بانکهایی که با اضافه برداشت هرروز بر تنور تورم کشور میدمند و در مقابل جیب عدهای سرمایهدار و مال ساز را پر میکنند و ریال که هرروز بیارزشتر میشود و سرمایه مردم کشور را بر باد میدهد و وزارتی که فقط بر مالیات ستانی از مردم متمرکز نشده ،آنهم مالیاتی که به عدالت خیلی نزدیک نیست .
شاید بهتر بود که در این شرایط وزیری برمسند قرار میگرفت که بتواند سیاستهای مشخصی در عرصه پولی و بانکی ارایه کند یا حداقل بانکها را کنترل نماید که پیشازاین سرمایه مردم را روانه سفره خودیهایشان نکنند.
وزیری که میتوانست بجای دریافت بیشترین مالیات از کارمند و کارگر ، برنامهای برای دریافت مالیات عادلانه از ثروتهای بادآورده ارایه میکرد . وزیری که در مقابل سقوط ارزش پول ملی حداقل ذرهای احساس تکلیف میکرد .
به نظر میرسد تداوم وضعیت در این وزارتخانه ها اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار میدهد و پزشکیان بهعنوان رییس دولت باید در یک اقدام فوری و عاجل و برای حفظ کیان کشور و رضایت حداقلی مردم اقدام به تغییرات جدی در کابینه اقتصادی خودکند ، اقدامی که هرروزتاخیر درآن خسارت را بیشتر و اصلاح را دشوارتر میکند.
دیدگاهتان را بنویسید