یک وکیل دادگستری گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی از حیث قانونگذاری با انتقادهای زیادی مواجه است و روند فعلی تصویب قانون در حوزه های مختلف از جمله اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کشور را در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه کرده و نظم حقوقی را در کشور با چالش های اساسی مواجه می کند.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در بسیاری از موارد، قانون گریزی در کشور ما ریشه در بی اطلاعی متصدیان و مأمورینی دارد که وظیفه اجرای قانون بر عهده آنها گذارده شده است و در صورت اشراف این افراد بر قانونِ حاکم، کمتر شاهد رفتارهای مبتنی بر سلایق شخصی در امور مربوط به حوزه تحت تصدی آنها خواهیم بود.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت هایی از این دست در کشور داشته است.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: تا زمانی که ایرانیان مقیم خارج از کشور اطمینان خاطر نداشته باشند که در صورت بازگشت به کشور مورد بازداشت یا تعقیب کیفری قرار نمی گیرند و یا پس از ورود به کشور، گذرنامه آنها ضبط و ممنوع الخروج نمی شوند، نمی توان زمینه ورود ایرانیان خارج نشین به کشور را فراهم کرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و متعدد است، گفت: کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است و باید در این زمینه تجدیدنظر لازم صورت گیرد.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و از منظر حقوقی این امر خود دلیل بارزی بر ضرورت اشراف نامزد احراز سمت ریاست جمهوری به قانون اساسی است.