×
×
جدیدترین‌‌ها

ضابط قضایی،
پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان

  • کد نوشته: 96719
  • فروردین 31, 1403
  • جرم شناس به پلیس پیشنهاد کرد تا در راستای افزایش بازدارندگی مجازات‌ مجرمان و به خصوص سارقان، دوره‌های آموزش و چک لیست‌هایی را برای ماموران میدانی خود پیش‌بینی کند تا آنان بتوانند پس از حضور در صحنه جرم، گزارش مستندی را به عنوان ضابط قضایی تنظیم و در پرونده مجرمان درج کنند.
    پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان

    نخست نیوز، وحید سلطانی پاجی در گفت‌وگو با نخست با اشاره به انتشار ویدیویی از زورگیری تلفن همراه یکی از شهروندان در بزرگراه شهید صدر که در نهایت منجر به دستگیری زورگیران از سوی پلیس نیز شد، گفت: هفته گذشته انتشار ویدیوی زورگیری از راننده خودرویی با سلاح سرد در بزرگراه صدر، بار دیگر این سوال در اذهان عمومی به وجود آمد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اساسا چرا برخورد با چنین افرادی بازدارنده نیست؟

     

    وی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که مجازات چنین جرائمی چیست، گفت: تا جایی که حتی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که  این سارقان وحشت ایجاد کرده و مجازاتشان در حد محاربه است. البته  همواره این سخن از زبان فرماندهان پلیس بیان می‌شود که با سارقان برخورد قاطعی خواهد شد، اما اولین سوال این است که منظور از برخورد قاطع چیست؟ مگر پلیس می‌تواند برخورد فیزیکی داشته باشد. حدود و اختیارات این برخورد قاطع تا کجاست؟

     

    این جرم شناس ادامه داد: آنچه که مردم در وهله نخست از پلیس انتظار دارند، این است که در هنگام وقوع چنین جرائمی ماموران پلیس حضور به موقع داشته باشند و کلیه اقدامات را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان در سریع‌ترین زمان انجام دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه قوه قضاییه متولی تعقیب قضایی  و مجازات مجرمان است و در این میان پلیس ضابط محسوب می‌شود، مامور پلیس باید اطلاعات درستی را در پرونده مجرمان درج کرده و به عبارتی بهتر گزارش کامل و مستندی از تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهند. در واقع برخورد قاطع پلیس با مجرمان باید در این مرحله انجام شود.

     

    سلطانی با بیان اینکه اختیارات و تکالیف قانونی مامور پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری نیز آورده شده است، گفت: یک مامور پلیس باید آشنایی و تسلط کامل با قوانین مرتبط به جرایمی که در خصوص آن تحقیق می‌کند، داشته باشد و در ماموریت‌های میدانی خود آن را رعایت کند. اگر پلیس آشنا به ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم در عمل مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال نباشد قطعاً نمی‌تواند تحقیقات کیفی و مکفی را انجام دهد و گزارش دقیقی را انعکاس دهد و این در انتساب اتهام به متهم ایراداتی را وارد خواهد کرد که می‌تواند باعث کم بودن مجازات یا حتی تبرئه متهم شود.

     

    وی با تاکید بر اینکه تحقیقات مقدماتی که توسط پلیس انجام می‌شود باید دارای اسکلت‌بندی قوی باشد، گفت: در همین پرونده اخیر بزرگراه صدر و به طور کلی در خصوص سرقت مسلحانه با سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم که در مواقعی تصاویر آن نیز در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر می‌شود، پلیس باید مستندات و نتایج کامل تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهد. در این پرونده برای آنکه متهم یا متهمان تحت عنوان جرم محاربه پرونده‌شان رسیدگی و تحت محاکمه و اتهام مجازات قرار گیرند عمل آنان که بر کشیدن سلاح است (حسب ماده ۲۷۹) نمایان است. در این شرایط پلیس باید در اینکه رفتار متهمان، موجب ارعاب عمومی شده و وحشت حاضران در صحنه جرم شامل رانندگان ، سرنشینان سایر خودروها و… را درپی داشته است، مستندسازی کرده و در پرونده این افراد درج کند.

     

    این جرم شناس با تاکید بر اینکه نتیجه رفتار این سارقان موجب سلب امنیت در محله شده است، گفت: پایه تحقیقات ماموران نیز باید حول همین موضوع باشد و از همه مستندهای لازم شامل امکانات فنی اعم از دوربین‌های مداربسته و…، تحقیقات از شاهدان و مطلعان و … نیز باد برای اتقان تحقیقات استفاده شود تا کوچک‌ترین شبهه‌ای باق نماند. درغیر اینصورت و اگر چنین مدارکی در پرونده نباشد، با توجه به اینکه در محاکم قضایی اصل بر برائت است، و از سوی دیگر چنانچه تردیدی در مراحل رسیدگی حادث شود از آنجا که جرم محاربه جرمی است حدی، به استناد قاعده فقهی تدرا الحدود بالشبهات،  متهم یا متهمان تبرئه و مجازات نیز باتبع آن ساقط می‌شود.

    منبع ایسنا

    برچسب ها مجازات سارقان

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *