نمایشگاه گروهی عکس “نگاه ما” در نگارخانه گلستانه مشهد
نخست نیوز: دکتر علی پاکباز خسرو شاهی_ ماجرا ازاین‌قرار است که یک شرکت واردکننده چای در سال‌های 1400 و 1401 بیشتر از نیاز کشور برای واردکردن چای ثبت سفارش کرده و وزارتخانه‌های مسوول هم این سفارش را تایید کرده‌اند، بعد درخواست به بانک مرکزی رفته و بانک هم بلافاصله ارز لازم را تخصیص داده، آن‌هم ارز نیمایی را، یعنی ارزی خیلی ارزان‌تر از ارز آزاد. از سال 98 تا 1401، 79 درصد از ارز نیمایی که به واردات چای داده‌اند، در جیب این شرکت رفته، اما او هم‌ارز را گرفته و همه آن را چای وارد نکرده است.
ارزها را در بازار آزاد، گران‌تر از ارز نیمایی فروخته. همان‌قدر چای هم که وارد کرده، به‌جای چای درجه‌یک هندی تبت، درجه‌دوی کنیایی آورده. بعضی رسانه‌ها این را نوشته‌اند. برای اینکه بدانید چرا این کار را کرده، باید بگویم هر کیلو از این دو نوع چای، 12 دلار باهم فرق دارد. وقتی چند تن واردات باشد، سود زیادی می‌شود. خلاصه اینکه این شرکت از همه طرف به دنبال سود بیشتر بوده است. یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز هنوز رفع تعهد نشده است. فکر می‌کنید با این ارز چه‌کارهایی می‌شود انجام داد؟
حال برای اینکه بفهمیم این عدد چقدر بزرگ است باید به این نکته اشاره شود که ابتدای سال جاری رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی جهت تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. بنابراین سه میلیارد دلار ارز تقریبا معادل نیاز ارزی یک سال کشور برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است.
موضوع فساد و انحصار در واردات چای زمان زیادی است که مطرح‌شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده بود. در اصل شرکت‌های واردکننده از تیرماه سال گذشته برای ثبت سفارش و تخصیص ارز چای با مشکل مواجه شدند، چراکه در سال گذشته یک شرکت خاص به‌اندازه مصرف 2.5 سال کشور ثبت سفارش انجام داد و حتی ارز هم دریافت کرد. بنابراین بانک مرکزی در مقطع بعدی اعلام کرد که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد، زیرا در سال گذشته به‌اندازه نیاز سه سال کشور به آن شرکت ارز اختصاص داده است.
این در حالی است که در این مدت چند صد شرکت دیگر در حوزه چای کشور به دلیل عدم ثبت سفارش جدید نتوانستند فعالیتی داشته باشند و به سمت تعطیلی رفتتند یا با مشکلات پرداخت حقوق و مالیات مواجه شدند.
حتی اواخر سال گذشته واردکنندگان دیگر چای در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند. اما باگذشت ماه‌ها از این نامه، امکان ثبت سفارش برای سایر شرکت‌ها فراهم نشد.
از طرف دیگر برخی معتقدند یکی از دلایل برکناری جواد ساداتی نژاد، وزیر قبلی جهاد کشاورزی، در ابتدای امسال، همین پرونده فساد در واردات چای بوده است. بااین‌حال این پرونده به‌قدری عجیب است که در کنار نفوذ شرکت متخلف در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها و دریافت مبالغ زیادی ارز در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند و همچنین برکناری یک وزیر، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اجازه کار به سایر شرکت‌ها نیز نداده است!
دیدگاهتان را بنویسید