مسئله اعتیاد یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که ابعاد مختلف جامعه را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده و تهدیدی جدی برای جامعه به شمار می‌رود؛ این مسئله به ویژه در دهه‌های اخیر به شکل فزاینده‌تری سطوح مختلف جامعه را با آسیب‌ها و پیامدهای بی‌شمار خود درگیر کرده است. یکی از ویژگی‌های عصر معاصر که حاصل صنعتی شدن جوامع است، پدید آمدن ناملایمات اجتماعی، بروز فاصله طبقاتی و ماشینی شدن زندگی‌هاست که خود باعث پدید آمدن سرخوردگی بی‌شمار و احساس پوچی و نوعی نهیلیسم در افراد شده است که تمامی این مسائل گرایش افراد در معرض آسیب و تحت فشار را به سمت مواد مخدر افزایش می‌دهد.

در تحلیل مسئله اعتیاد، اعتقاد بر این است که این مسئله فی نفسه معلولی است با علت‌های متعدد؛ علاوه بر این، شواهد آماری و تجربی حکایت از آن دارد که اعتیاد، به عنوان یک مسئله اجتماعی زمینه را برای بروز و ظهور بسیاری از آسیب‌ها، جرائم، مسائل و انحرافات اجتماعی از جمله بی‌خانمانی، تن‌فروشی، تکدی‌گری، بیکاری، فقر و نظایر آن به وجود می‌آورد. در هم تنیدگی مسئله اعتیاد با دیگر معضلات اجتماعی باعث شده که توجه به آن در اولویت برنامه‌های سیاستگذاری قرار گیرد. مسئله اعتیاد در سطح جامعه فراگیر بوده و اقشار مختلف جامعه از جمله زنان را در گیر کرده است.

آسیب‌پذیرترین حلقه اعتیاد در سایه ضعف سیاست‌های حمایتی؛ زنانِ معتاد متجاهر

زنان سوء مصرف‌کننده مواد باتوجه به شرایط زیسته‌ای که دارند از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مواجهه با چرخه اعتیاد و پیامدهای آن محسوب می‌شوند. زنان سوء مصرف‌کننده به دلایل مختلف میزان آسیب‌پذیری بیشتری را متحمل می‌شوند و مشکلات عمیق‌تری را تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که جدا شدن آنها از چرخه اعتیاد به مراتب دشوارتر می‌شود و عموماً دچار طرد اجتماعی و خانواده خواهند شد.

از بین زنان سوء مصرف‌کننده مواد، زنان به اصطلاح متجاهر به مراتب شرایط وخیم‌تری را تجربه می‌کنند، زیرا این افراد اغلب بی‌خانمان و فاقد شبکه حمایتی مؤثر هستند و از آسیب‌های عمیق‌تری نسبت به دیگر زنان سوء مصرف‌کننده برخوردارند. آسیب‌پذیری زنان مصرف‌کننده بی‌خانمان در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی به اثبات رسیده است و با توصیف و تبیین ارائه شده می‌توان گفت توجه به مسئله اعتیاد زنان متجاهر و چگونگی مواجهه با آن جای تأمل جدی داشته و نیازمند ارائه ساز و کارهای مرتبط و ویژه‌ای است.

راه‌اندازی مراکز نگهداری و درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در ذیل مفاد ماده ۱۶، آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله رویکردهای غالب طی سال‌های اخیر به منظور مواجهه با موضوع اعتیاد و کاهش آسیب در کشور بوده است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر (قانون اصلاحی، مصوب سال ۱۳۸۹) افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی برای یک دوره سه ماهه نیز قابل تمدید است.

از کم و کیف و اثربخشی مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست

بررسی آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ (مصوب سال ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که قانونگذار، اهداف نگهداری، درمان و کاهش آسیب مقتضی و سیاست‌های مرتبط با آن را برای افراد سوء مصرف‌کننده مواد پیش‌بینی کرده و در این راستا دستگاه‌های حمایتی متعددی را مکلف به ارائه خدمت کرده است. به رغم روند رو به رشد افراد پذیرش شده در مراکز ماده ۱۶ طی سال‌های اخیر، با این حال از وضعیت کم و کیف فعالیت‌های این مراکز، نقاط قوت و ضعف و در نهایت اثربخشی آنها ارزیابی و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وضعیتی که امکان اصلاح روندها و فرایندهای اجرا شده را سلب می‌کند.

از بررسی پژوهش‌های مرتبط با زنان مصرف‌کننده بی‌خانمان می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که این طیف از زنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های زنان مصرف‌کننده هستند که اغلب در ذیل زنان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر جای می‌گیرند. بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این زنان در تجربه زیسته خود با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تجربیات منفی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی مواجه بوده‌اند. چنین تجربه‌ها و چالشهایی زندگی این زنان را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده و به عنوان مانعی جدی در مسیر بازتوانی اجتماعی درک می‌شود.

براساس پژوهش انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، درمان اعتیاد نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و کل‌گرایانه در قالب رویکرد سیستمی و مدل زیستی روانی و اجتماعی است و همسو با این دو رویکرد، مداخلات و برنامه‌ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن سطوح مختلف تعیین‌کننده و اثرگذار طراحی و اجرایی شود.

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ذیل مفاد دو ماده ۱۵ و ۱۶ که اصلی‌ترین مواد قانونی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد هستند، آخرین و جدیدترین تکلیف قانونی جهت چگونگی مواجهه و تصمیم‌گیری در این حوزه را مشخص کرده است. مفاد مربوط به حوزه درمان و کاهش آسیب در قانون مبارزه با مواد مخدر و جزئیات آن به شرح زیر است:

ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد: معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند، از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان با ترک اعتیاد نکنند، مجرم‌اند.

در تبصره یک این قانون گفته شده است که مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود و در تبصره ۲ نیز آمده است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و همچنین دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

ماده ۱۶ قانون نیز به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد: معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده ۴ و ۸ فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ۱۵ این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.

در تبصره یک قانون آمده است که با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین در تبصره ۲ قانون گفته شده است که مقام قضایی می‌تواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت ۶ ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. مراکز مذکور موظفند ماهیانه، گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی با نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

همچنین مطابق تبصره ۳، متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

همانگونه که از مفاد مواد قانونی مبرهن است، قانونگذار تصمیم گرفته که نسبت به نسخه پیشین قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب سال ۱۳۷۶) نسبت به تخفیف مجازات‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای منعطف‌تر همت گمارد. موضوعاتی که ناشی از تغییر رویکرد قانونگذار و احتمالاً ناکارآمدی رویکردهای پیشین در این حوزه باشد.

پیش‌بینی اخذ گواهی درمان برای افراد سوء مصرف‌کننده مواد در ذیل مراکز ماده ۱۵ از اقدامات مهم قانونگذار در راستای حبس‌زدایی و احترام به حقوق انسانی افراد سوء مصرف‌کننده است.

علاوه بر این، موظف شدن وزارت رفاه نسبت به مشمول قرار دادن هزینه‌های ترک اعتیاد ذیل بیمه‌های پایه و بستری از ابتکارات قانون اصلاحیه جدید است.

همچنین با اصلاح ماده (۱۵) قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند، از تعقیب کیفری معاف می‌شوند.

دیگر اقدام قانونگذار در راستای حبس‌زدایی و منعطف کردن قانون این است که براساس تبصره «۲» ماده ۱۶، مقام قضایی می‌تواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. موضوع مهم دیگری که قانون اصلاحی جدید بر اجرای آن تصریح کرده، مکلف کردن معتادان موضوع ماده ۱۶ نسبت به اجرای تکالیف مراقبت پس از خروج است که باید به پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. موضوعی که برای اولین بار در قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تأکید قرار گرفته و نشان از اصلاح رویکرد قانونگذار و اهمیت دادن به موضوع حمایت‌های اجتماعی به عنوان رکن اصلی مداخلات در این حوزه دارد.

با این حال با وجود رویکرد مثبت قانونگذار، متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در راستای اجرای قانون فوق صورت نگرفته و حلقه مفقوده مداخلات درمان و کاهش آسیب معتادان همچنان پابرجاست و راه حل نظام‌مندی برای تحقق آن پیش‌بینی و اجرایی نشده است.

برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد باید در سیاستگذاری و قانون‌نویسی رویکرد اجتماعی و توانمندسازی بر جرم‌انگاری پیشی گیرد و از طرد اجتماعی معتادان به خصوص زنان به شدت جلوگیری شود. به رغم انجام اصلاحات مثبت در قانون جدید می‌توان گفت جرم‌انگاری برای فردی که درگیر با مسئله اعتیاد است نمی‌تواند راه حل اساسی برای مواجهه در این حوزه باشد.

در شرایطی که کشور با جمعیت کیفری بالایی مواجه است و هزینه‌های هنگفتی صرف موضوع نگهداری این جمعیت می‌شود، تدوین چنین قانونی می‌تواند علاوه بر اینکه بر حجم جمعیت کیفری کشور بیفزاید، رویکردهای مبتنی بر جرم‌انگاری در حوزه مواجهه با اعتیاد را نیز تقویت کند. این در حالیست که بر اساس پژوهش‌های علمی و تجربی، درمان اجباری معتادان با رویکرد مبتنی بر جرم‌انگاری نمی‌تواند منجر به نتایج پایدار و اثربخش شود.

علاوه بر این، منطبق با همان آموزه‌ها، افراد سوء مصرف‌کننده مواد در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، حقوقی و… افراد آسیب‌پذیری هستند و امکان برون‌رفت از شرایط اعتیادی اغلب دشوار است و نیاز به حمایت‌های نظام‌مند و سیستماتیک در این حوزه دارد. این در حالیست که رویکرد فعلی احتمالاً تقویت‌کننده نگاه مبتنی بر مقصرپنداری فرد معتاد و میرا کردن نهادهای متولی در این حوزه باشد.

منبع ایسنا