دو موج گرانی برنج در پاییز و زمستان ِاولین سال قرن جدید، واکنش‌های زیادی در پی داشت. واکنش‌هایی از جنس تأیید احتکار، دلالی و سوداگری در بازار برنج، واکنش‌هایی که بحران زیست محیطی در آن نقش اصلی بازی می‌کند، و البته واکنش‌هایی از جنس انتقاد و حمایت از یار قدیمی مجلس که متصدی وزارت جهاد کشاورزی است.

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست مجلس یازدهم ضمن ابراز مخالفتش با دستوری کردن قیمت برنج و گوشت، این اقدام را یک مسکِن ضعیف دانست که موجب افزایش میزان قاچاق می‌شود.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از فقدان «شبکه توزیع فراگیر کالاهای اساسی»، فروش برنج دولتی در سامانه بازارگام را یک مسکن قوی برای تنظیم بازار دانست.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس احتکار برنج ایرانی را تأیید کرد و با اشاره به آمار تولید برنج در سال گذشته، گفت که قاعدتا نباید این مشکل را می‌داشتیم. زمزمه حذف ارز ترجیحی که شروع شد، بعضی‌ها دست به احتکار روغن، برنج، و گندم زدند.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که برنج خارجی به قمیت نیم دلار خریداری و به بازار عرضه می‌شود اما در بازار برنج خارجی ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود