وزارت صمت رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است.
در حالی که بهمن سال قبل، لایحه ایجاد "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده بود، در هفتههای اخیر دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی به جای سازمان مطرح شد و در نهایت روز گذشته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد.
بر اساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال معدنیها، بیشترین رشد تولید محصولات معدنی را زغالسنگ معادل ۱۹.۸ درصد داشته و در مقابل چینی بهداشتی با افت تولید بالغ بر ۱۷ درصدی، بیشترین میزان افت تولید محصولات منتخب معدنی را به خود اختصاص داده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین برق پایدار و مستمر را لازمه تداوم تولید واحدهای سیمانی برشمرد و از کاهش قیمت سیمان در بازار با تامین نسبی برق مورد نیاز صنایع سیمان در روز گذشته خبر داد.
بررسی آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس صنعتی در سه ماهه نخست امسال است. آماری که حکایت از رشد ۳۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای تسهیل در امر صدور ضمانتنامه، درخصوص تعیین میزان وثیقهها و ضامنان دریافتی از متقاضیان، تغییراتی به نفع صاحبان صنایع کوچک انجام داد که از آن جمله حذف ودیعه نقدی و کاهش وثیقههای دریافتی قابل اشاره است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت سیاستهای صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی کشور، قابلیت بهروز شدن و بازبینی سند سیاستهای صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ با توجه به شرایط و تحولات آینده را از ویژگیهای مهم این سند برشمرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تقویت ارتباط بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در راستای حل مشکلات حوزه تولید و همچنین رفع موانع موجود در خصوص تامین ارز و رفع تعهدات ارزی بازرگانان و تجار شد.
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت در سال ۹۹ خبرداد و گفت: براساس گزارش بانک مرکزی، روند تولید ناخالص داخلی در صنعت در چهار فصل مثبت بوده است.