معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ هزار و ۹۶۵ بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چک‌های برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها از طریق واحدهای اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوع‌الخروج شدند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان «هنجارشکن» با عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» تهیه کردند که این طرح در سامانه قانون گذاری و نظارت مجلس ثبت شده است.

با اثبات اعسار و قبول دادخواست اعسار توسط دادگاه می‌توان ممنوعیت خروج از کشور را لغو کرد. به این ترتیب اثبات نداشتن توانایی مالی برای فرد بدهکار از سوی دادگاه یکی از شروط رفع ممنوع‌الخروجی است.