قیمت بنزین مازاد بر سهمیه ۵۵ هزار تومان؟
به گزارش نخست نیوز ،دومین نشست از سی‌امین همایش سالانه سیاست پولی و ارزی با حضور چند تن از صاحب‌نظران حوزه «اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» یعنی حمید پورمحمدی، فرشاد حیدری، فرشاد محمدپور، عباس معمارنژاد، ابولفضل نجارزاده و ابوذر سروش، اواخر خرداد 1402 برگزار شد. در این نشست چالش‌های اصلی نظام بانکی، عوامل و آثار ناشی از آن بررسی شده و نحوه اقدام به برقراری ثبات اقتصادی به تصویر کشیده شد.
طبق نظر این اساتید علاوه بر اهمیت مسائل بین‌المللی و ناترازی ارزی در کشور، مسائل درونی بسیار مهمی در داخل نظام بانکی کشور وجود دارد که شامل نحوه بودجه‌ریزی دولت و تامین مالی آن، سوق یافتن بانک‌ها به سمت فعالیت‌های پرخطر، نحوه تامین مالی سیستم بانکی و ناترازی آنها، روابط نهادی و قوانین موجود در سیستم می‌شود.
قدم اول برای پیشبینی پذیری اقتصاد: قاعده‌مند کردن سیاست پولی و مالی
برای ایجاد تثبیت اقتصادی، علاوه بر پیشبینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در آن صورت رابطه مالی دولت و بانک‌ها نیز قاعده‌مند می‌شود. زمانیکه دولت با ناترازی در بودجه عمومی خود مواجه شود ناچارا بالاخره مجبور به استقراض از نظام بانکی شده و در نهایت فشار آن بر پایه پولی و تورم وارد می‌شود. اگر استقراض دولت‌ها به شکل قاعده‌مندتری باشد، احتمالا دولت‌ها را به سمت منظم‌تر شدن در مسائل مالی سوق می‌دهد. همچنین در همین راستا بدهی‌های دولت به نظام بانکی باید تعیین تکلیف شود.
احتمال آن می‌رود که با قاعده‌مند کردن سیاست مالی، میزان فشار بر پایه پولی پیشبینی پذیرتر شود و از این کانال به ثبات اقتصادی کمک کند.
انتظارات سرمایه‌گذاران، چرخ‌های رونق تولید
همچنین داشتن نظامی برای اعمال سیاست پولی نیز می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. برای مثال اگر یک سرمایه‌گذار بداند که سالانه تورم به چه میزانی خواهد بود، می‌تواند تصمیم بگیرد که به سمت کدام فعالیت برود تا سود کسب کند. در شرایط نا اطمینانی و تغییر، تولید کردن که نیازمند زمان است آسیب می‌بیند و در عوض فعالیت‌های سوداگرانه و کوتاه مدت رونق می‌یابند. قاعده‌مند کردن سیاستگذاری پولی ممکن است بتواند به پیشبینی‌پذیر شدن متغیرها منجر شود.
دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها/ کسری نقدینگی
ناترازی بانک‌ها و عدم ثبات و سلامت بانکی یکی از اصلی‌ترین معضلات در نظام بانکی است. تبدیل شدن بسیاری از دارایی بانک‌ها به ساختمان و دارایی‌هایی مانند سهام با هدف در امان ماندن از کاهش ارزش پول یا داشتن انگیزه سودآوری، با ریسک مالی زیادی همراه است. این رویه می‌تواند باعث کمبود منابع نقد در بانک‌ها شود.
به همین دلیل در زمانی که تقاضای نقدینگی رشد می‌کند، کمبود نقدینگی بانک بروز عینی می‌یابد و همین موضوع به کسری تراز نقدینگی می‌انجامد. هزینه این رفتارهای پرخطر بانک‌ها را در نهایت باید بانک مرکزی متحمل شود و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند.
کارمزد محوری/ جلوگیری از بنگاه‌داری بانک و تجمیع ریسک
پیشنهاد شده است تا برای اصلاح نحوه تامین مالی بانک‌ها، کارمزد محور شدن آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ در این صورت انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و زیاندهی فعالیت بانکی نیز کمرنگ‌تر می‌شود.
پر هزینه کردن فعالیت‌های پرخطر بانک
در راستای اصلاح رفتار سوداگرانه بانک‌ها پیشنهاد شده تا کیفیت دارایی بانک‌ها ارزیابی شود و بر این اساس بانک‌ها رده بندی شوند و قابلیت احیای آنها مشخص شود. در این زمینه قاعده‌مندی‌های پولی و مالی نیز می‌تواند نقش موثری در اصلاح نظام بانکی ایفا کند.
ناترازی بانک‌ها
از سویی دیگر نوع نظارت و دخالت در شبکه بانکی مانند تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات تکلیفی نیز یکی از دلایلی است که به ناترازی در بانک‌ها دامن زده است. این دست از عوامل منجر به سلب اختیارات نظارتی بانک مرکزی شده‌اند.
در نهایت نیز تاکید می‌شود تا برای مسدود سازی مسیر ناترازی بانک‌ها، عوامل مسدودسازی کاملا شناسایی شوند تا از ورود دوباره آنها به مسیر ناترازی جلوگیری شود.
منبع:اکو ایران
دیدگاهتان را بنویسید