قیمت بنزین مازاد بر سهمیه ۵۵ هزار تومان؟
به گزارش نخست نیوز ، با توجه به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، دولت بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: در نگاه دولت، صندوق همواره ظرفیتی بن‌بست‌شکن و پیش‌برنده است و از سیاهه مسائل حل نشده خواهد کاست به همین سبب دولت همواره از بازگشت به قانون و حق انتخاب شهروندان دفاع کرده و یگانه نسخه چیرگی بر بحران‌ها را التزام به جمهوریت و قواعد رقابت مردمسالارانه می‌داند.
دولت در بیانیه خود تاکید کرد: دولت، همه تدابیر بایسته برای حضور نگرش‌های متنوع و به تبع، تحقق حق انتخاب و مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی قانونمند و امیدبخش را به کار خواهد گرفت.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
موسم انتخابات در کشور، بار دیگر فرصتی برای تجلی اراده ملی و حراست از مردم سالاری دینی، فراهم آورده است.
همه آنها که سربلندی ایران و تحقق آرمانهای استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی را می‌خواهند، وظیفه دارند که نگهبان حق انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان باشند و با کمک به مشارکت گسترده مردم در انتخابات، اقتدار منتخب ملت را در اعمال آرا و اراده شهروندان برای حل مسائل کشور تقویت نمایند.
لازمه مشارکت حداکثری در انتخابات – که مقام معظّم رهبری، به‌عنوان اولویت نخست در انتخابات پیش‌رو مورد تأکید قرار دادند– اطمینان مردم به رعایت کامل و بدون تبعیض قانون و امید به نقش اثرگذار مشارکت شهروندان در تعیین آینده کشور است.
همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواست‌ها و نظرات آنها باشد.
دولت، از شورای محترم نگهبان و همه نهادهایی که در فرآیند انتخابات نقش دارند، انتظار دارد که با توجه به ضرورت تقویت وحدت ملی در شرائط کنونی کشور، با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی، زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی در انتخابات را فراهم آورند و با تقویت زمینه مشارکت در انتخابات، تداوم امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کنند.
دولت عمیقاً باور دارد که وحدت در حضور، معنا می‌یابد و نه در حذف؛ دولت عمیقاً باور دارد که اسلامی بودن نظام سیاسی اقتضا می‌کند که از جمهوریت آن بدون جانبداری پاسداری شود؛ دولت عمیقاً باور دارد که فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی، حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است و در مردم‌سالاری دینی، بیش از آنکه شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، این حاکمان هستند که مکلف‌اند و موظف.
استقلال و پیشرفت هرگز با ناامید ساختن شهروندان از صندوق و تاراندن آنان از تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان تعبیر نخواهد شد آن‌چنان‌که توسعه ایران با حضور محدود سلایق و دایره‌ای بسته از منابع انسانی محقق نمی‌شود.
در نگاه دولت، صندوق همواره ظرفیتی بن‌بست‌شکن و پیش‌برنده است و از سیاهه مسائل حل نشده خواهد کاست به همین سبب دولت همواره از بازگشت به قانون و حق انتخاب شهروندان دفاع کرده و یگانه نسخه چیرگی بر بحران‌ها را التزام به جمهوریت و قواعد رقابت مردمسالارانه می‌داند.
دولت، همه تدابیر بایسته برای حضور نگرش‌های متنوع و به تبع، تحقق حق انتخاب و مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی قانونمند و امیدبخش را به کار خواهد گرفت و با تمام توان، به وظیفه خود در اجرای قانونی انتخابات، عمل خواهد کرد و از همه کنشگران اجتماعی و سیاسی و شخصیت‌ها و نهادهای اثرگذار نیز دعوت می‌کند که نقش سازنده خود را در شکل گیری جلوه‌ای شکوهمند از تجلی حق انتخاب سرنوشت مردم، ایفاء نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید