آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از زبان «پیرهادی»

به گزارش نخست نیوز

، محسن پیرهادی، درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی و وضعیت آنها در بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: اعتبار حمایت از صندوق های بازنشستگی حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی را در لایحه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است. متاسفانه پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبروست و اکثریت صندوق های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده اند.

اختصاص ۳۳۱ همت برای حمایت از صندوق های بازنشستگی در بودجه سال آتی

وی در ادامه اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال‌ آینده برای حمایت از صندوق های بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. در برآوردی که از مقایسه میزان دارایی های صندوق های بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشور و روستایی و عشایر و مصارف آنها در سال ۱۴۰۰انجام شده، کل دارایی های این صندوق ها با هم تنها کفاف تامین مصارف ۱۴ سال آنها را می دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وضعیت صندوق های بازنشستگی نامطلوب و نیازمند اصلاحات جدی در این زمینه است. ارزش دارایی های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر ۶۲۵ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می شود یعنی دارایی های این سازمان کفاف مصارف ۲۳ماه آن خواهد بود، یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل ۱۵۴ هزار میلیاردتومان میزان مصارفش، کل دارایی این صندوق کفاف تامین ۱۸ ماه یا یک سال و نیم مصارفش را می دهد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق های بازنشستگی هزینه می شود، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است چنان که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی در لایحه بودجه رسیده است.

اکثر صندوق های بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند

وی افزود: از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد. در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود.

پیرهادی با بیان اینکه از منظر بودجه ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است، بیان کرد: براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و نکته قابل تامل اینکه اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در این آمار لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارشات سازمان تامین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است، درخصوص وضعیت دیگر صندوق های بازنشستگی گفت: از تعداد مشترکین سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکین آنها در مجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

رشد نامتوازان جمعیت و چالش نظام تامین اجتماعی

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت، نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

۵۱ درصد بازنشستگی‌های سال ۱۴۰۰ پیش از موعد بوده است

پیرهادی در ادامه بیان کرد: یکی از عوامل بروز بحران در صندوق های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق ها بوده است. ازجمله این موارد می توان به قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد اشاره نمود که پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهمترین آنهاست و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهی از بازنشستگی های سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخی از گروه های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است؛ اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد از بازنشستگی های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

اصلاح وضعیت موجود ضروری است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید کننده ناترازی مالی صندوق ها بوده و مدیریت ناکارآمد دارایی ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق ها است. کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق های بازنشستگی و شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند. اما در ایران با وجود تغییرات شاخص های جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوق ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.

پیرهادی در پایان بیان کرد: بر همین اساس هم هست که در سال های اخیر اعتبارات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به مرور افزایش یافته که در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوق ها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوق ها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی که برای برخی از صندوق های خاص مثل صندوق کارکنان صداوسیما، صندوق کارکنان بانک ها نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت کمک از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در کانون توجهات نیست.