به گزارش نخست نیوز ، به نقل از سایت المیادین، کارشناسان وابسته به سازمان ملل در گزارش خود در خصوص سودان جنوبی، توصیه کردند که ممنوعیت واردات تسلیحات به این کشور که مهلت آن اواخر ماه مه تمام میشود، ادامه یابد.
آنها همچنین اعلام کردند که ممنوعیت واردات سلاح از زمان تمدیدش از طرف دولت از طریق واردات نفربر زرهی مورد نقض قرار گرفته است.
این کارشناسان سازمان ملل معتقدند توافقنامه صلح سال ۲۰۱۸ که به جنگ پنج ساله داخلی و خونین بین دو رقیب، سالوا کر و ریک مچار (که ۴۰۰ هزار کشته و ۴ میلیون آواره برجای گذاشت) خاتمه داد، تا ایجاد تغییرات اساسی و ریشهای در نظام سیاسی سودان جنوبی فاصله دارد و به ابزاری مفید و سودمند در دستان یک طبقه سیاسی که شاهد جنگ بر سر قدرت است، تبدیل شده است.
طبق گزارش این کارشناسان، غیرنظامیان، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی و جامعه مدنی به شدت در توانایی توافق صلح برای برقراری صلح و ثبات در سودان جنوبی تردید دارند، مگر اینکه تغییری اساسی ایجاد شود.
آنها همچنین تاکید کردند، محاسبات سیاسی بیهوده که هسته اصلی روند سیاسی ملی است، به رقابتها و دشمنیها در سطح ملی دامن میزند که فتیلههای اقدامات خشونتآمیز و مرگباری را روشن کرده است که منجر به آواره شدن دهها هزار غیرنظامی و همچنین نقض گسترده حقوق بشر، از جمله خشونت جنسی شده که به ویژگی فاجعهبار درگیری در سودان جنوبی تبدیل شده است.
این کارشناسان، اختلاس اموال عمومی و مازاد درآمدهای نفتی را محکوم کردند که به عقیده آنها باعث وخامت مشکلات اقتصادی شده است.
کارشناسان سازمان ملل نسبت به وضعیت میلیونها غیرنظامی که رو به وخامت است و همچنین نسبت به خشونت، آوارگی و وقوع سیلها که باعث ناامنی غذایی بیسابقه در بیشتر مناطق این کشور شده است، هشدار دارند و تاکید کردند که ۷۰ درصد مردم این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
اوایل ماه آوریل گذشته سودان جنوبی درگیریها در منطقه الوحده در شمال سودان جنوبی میان نیروهای ارتش مردمی آزادسازی سودان (اپوزیسیون) به رهبری ریک مچار، معاون رئیس جمهور این کشور و نیروهایی که اوت گذشته از این جنبش جدا شده و به سالواکر میاردت، رئیس جمهور آن پیوستند، دوباره آغاز شد.
سازمان ملل و دولت سودان جنوبی اعلام کردند که بیش از ۷.۷ میلیون تن که حدود ۶۳ درصد ساکنان این کشور را تشکیل میدهند، با فرا رسیدن ماه ژوئیه آتی با بحران غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل اعضای دولت سودان جنوبی را به ارتکاب نقضهای حقوق بشر که در بخشهای جنوب غربی این کشور به جنایتهای جنگی ارتقا یافته است، متهم کرده است.
قرار است شورای امنیت در ۲۶ ماه مه ممنوعیت واردات تسلیحات به سودان جنوبی را تمدید کند.
سودان جنوبی از سال ۲۰۱۱ که از سودان مستقل شد، همواره با بحرانهای مختلف از جمله سیل، گرسنگی، خشونت و اختلافنظرهای سیاسی مواجه بوده است و این بحرانها مانع از توقف جنگ خونبار داخلی در این کشور شده است.
دیدگاهتان را بنویسید