وام های یک روزه راه نجات یا چاله کلاهبرداران!
نخست نیوز: در نگاه اول و چنانچه با چشم دل به ماجرا بنگریم از آنجا که میزان افزایش حداقل حقوق از نرخ تورم فزونی گرفته گویی قرار است بهار معیشتی کارکنان تمام سال ادامه یابد که قطعاً میمون و مبارک است. چه کسی است که پس از چندین سال تورم چند ده درصدی با افزایش هر چه بیشتر حداقل حقوق موافق نباشد؟ اما متاسفانه در اقتصاد دلی در کار نیست و عقل است که حرف اول را می‌زند.
در این نوشتار بر آنیم که تاثیرات افزایش قابل توجه حداقل حقوق بر اقتصاد کشور را در ساده‌ترین حالت ممکن ارزیابی کنیم. از آنجا که بخش قابل توجهی از شاغلین حقوق بگیرند، با افزایش حقوق، در پایان هر ماه مبالغ قابل توجهی به دریافتی آنان اضافه می‌شود. این افزایش درآمد می‌تواند در حالت کلی در سه مسیر قرار گیرد. اول اینکه پس انداز شود که در این صورت سپرده‌های بانکی افزایش یافته و چنانچه شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی می‌بود و شکوفایی اقتصادی بر منافع فردی و گروهی اولویت داشت، به بخش فعال اقتصاد تزریق شده و در نهایت رشد اقتصادی کشور را در پی داشت. مسیر دوم که کاملاً واقع‌بینانه است آن که با افزایش حقوق، دریافت‌کنندگان در صف خرید انواع کالا و خدمات قرار گرفته و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از افزایش دریافتی به سرعت موجب افزایش تقاضا می‌شود. اما مسیر سومی هم وجود دارد که فراتر از شرایط روز است و به سابقه ذهنی جامعه مرتبط می‌شود. شرایط تورمی طی دوره‌ای طولانی این ذهنیت را ایجاد کرده است که همه چیز رو به گرانیست و نتیجه این انتظار تورمی آن است که ملت بیشتر از نیاز خرید می‌کنند. تصور کنید 10 نفر در صف مرغ ایستاده‌اند و هر نفر قصد خرید یک مرغ دارد. چنانچه آنها پول در جیب داشته باشند و از آنجا که انتظار دارند قیمت مرغ روند صعودی داشته باشد، به این فکر می‌افتند که دو عدد مرغ بخرند، یکی را مصرف و دیگری را در فریزر نگهداری کنند. در چنین حالتی به دلیل ایجاد تقاضای مجازی یعنی غیر واقعی، دست نیمه دوم صف به مرغ نرسیده و با افزایش تقاضا قیمت مرغ روند صعودی خواهد داشت. البته روش متداول دولتمردان اقتصادی در چند دهه اخیر مقابله با گرانی با تمسک به چوب و چماق بوده و سازمان تعزیرات حکومتی با موفقیت تمام قیمت‌ها را کنترل کرده است! میزان موفقیت در جلوگیری از احتکار هم مثل کنترل قیمت‌ها چشمگیر بوده و چنانچه بخواهیم به همان روش متداول پیش رویم، باید پاسبان‌ها را روانه منازل کنیم تا با بازرسی فریزرها به دنبال یافتن سلطان دیگری این بار در میان مرغ و خروس‌ها باشیم! خلاصه اینکه افزایش حقوق ماهیانه به سرعت چه به صورت واقعی و چه به صورت مجازی منجر به تحریک قابل توجه در بخش تقاضا خواهد شد. اما طرف دیگر اقتصاد بازار عرضه است. چنانچه اقدام خاصی فراتر از شعار در تولید صورت نگیرد می‌توان انتظار داشت که بخش عرضه در پی افزایش حقوق دستخوش تغییر نشده و بدین ترتیب با افزایش تقاضا و عدم افزایش متناظر در عرضه، شاهد افزایش قیمت‌ها یعنی بالا رفتن نرخ تورم خواهیم بود. اقتصاددانان معتقدند نرخ تورم حداقل برابر میزان افزایش حقوق خواهد بود و لذا در سال جاری باید انتظار تورم 60 درصدی داشت.
اما تاثیر افزایش پایه حقوق به بالا رفتن تورم محدود نمی‌شود. تاثیر دیگر آن بر اشتغال است. از آنجا که بخش فعال اقتصاد کشور به ویژه در قسمت‌هایی چون کشاورزی و خدمات اولاً بر محور نیروی انسانی استوار بوده و ثانیاً بیشتر در بخش خصوصی متمرکز است بدون شک افزایش قابل توجه دستمزد منجر به کاهش نیروی کار و افزایش بیکاری خواهد شد، نتیجه‌ای که در مغایرت کامل با سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال است. از طرف دیگر افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید را بالا برده، در بلندمدت موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شده و رشد اقتصادی را به مخاطره خواهد انداخت.
اما اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی قطعاً نیازمند شرایطی فراتر از مولفه‌های اقتصادی است و همدلی و هم‌نوایی ملت را می‌طلبد. سالهاست دلسوختگان این مرز و بوم در مورد به باد دادن سرمایه اجتماعی هشدار داده و می‌دهند ولی دریغ از گوش شنوا. موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی، البته چنانچه سیاستی وجود داشته باشد، همراهی ملت و وجود فضای مناسب اجتماعی است. چنین فضای اجتماعی در شرایطی فراهم خواهد بود که دولت فراتر از شعار بلکه در عمل نشان دهد که کارگزار ملت است نه اینکه در نقش ارباب ظاهر شود.
مکان و محتوای پیام نوروزی رئیس جمهور و مشاهده حضور گسترده مردم به ویژه جوانان در تخت جمشید و مقبره کوروش همزمان با تحویل سال نو، این واقعیت را آشکار می‌کند که رئیس دولت تنها بخش خاصی از جامعه را نمایندگی می‌کند و حاکی از آن است که حکومت دینی جای حکومت ملّی را گرفته و دین دولتی جایگزین دولت دینی شده است.
وقتی رئیس دولت می‌گوید که امروز همه کشورهای جهان برای تعامل با ایران در رقابت هستند و ملت شاهد آن است که امکان برقراری کوچک‌ترین ارتباط اقتصادی و مالی با جهان را ندارد، مبهوت می‌ماند، اعتمادش به کارگزار خود سست شده و راه خود را می‌رود. پیش شرط موفقیت سیاست‌های اقتصادی انسجام فرهنگی و اجتماعی و همدلی دولت و ملت است و قرار دادن اسلام در مقابل ایران راه به جایی نبرده و نتیجه‌ای جز دو قطبی کردن جامعه نداشته و نخواهد داشت. تاریخ و فرهنگ غنی ایران می‌تواند به عنوان سنگ بنای مستحکمی در راستای تحکیم انسجام جامعه بکار گرفته شده و نیل به اهداف اقتصادی دولت را تسهیل کند. کارگزاران نظام باید این واقعیت را درک کنند که ایران و اسلام می‌توانند و باید مکمل یکدیگر باشند نه جایگزین. البته پیام نوروزی رئیس دولت حاوی نکات مثبتی نیز بود که از آن جمله می‌توان به تاکید بر اهمیت کار مولد و لزوم تلاش شبانه‌روزی آحاد جامعه برای اعتلای کشور اشاره کرد.
راه کار آن است که تنها به تحریک تقاضا بسنده نکرده و در بخش عرضه هم پا را فراتر از شعار نهیم. وقت آن رسیده که برنامه‌ریزان اقتصادی کشور با شهامت تمام اقدام به افزایش نقدینگی کنند ولی این بار نه برای دادن انواع یارانه، کارانه و خیرات بلکه تنها و تنها در جهت توسعه بخش فعال اقتصاد کشور. متاسفانه شبکه بانکی ناکارآمدتر و فاسدتر از آن است که بتوان این مهم را به آن سپرد و لذا بانک مرکزی باید خود وارد کارزار شده و یکبار برای همیشه زمام امور را بدست گیرد، همانطور که پس از بحران مالی سال 2008 میلادی، دولت باراک اوباما فشار تورمی را بجان خرید و تنها در یک مرحله 2300 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد. اما مساله اینجاست که اوباما فقط دستور نداد، خود وارد عمل شد. در صنعت خودرو مدیران این بخش را به کاخ سفید فرا خواند و از آنان تضمین گرفت که در صورت ارائه کمک مالی دولت، این شرکتها نسبت به کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابتی اقدام خواهند کرد و نتیجه آن افزایش 700 هزار نفری اشتغال در این بخش بود.
چنانچه دولت عاملین ناتوان و غیر قابل اعتماد خود یعنی شبکه بانکی را کنار نهاده و شهامت خلق پول برای توسعه فعالیت بخش خصوصی را داشته باشد، پس از دوره‌ای کوتاه می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال بود. لیکن بیم آن می‌رود که اگر چنین تصمیمی در صحنه اقتصاد کشور اتخاذ شود مطابق معمول مافیای شبکه بانکی و صنایع قدرتمند و پر نفوذی چون خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و غیره بخش خصوصی واقعی را لگدمال کرده و در سرِ صف خیرات دولتی قرار گیرند و قصه پر غصه به نام تولید و به کام صاحبان قدرت و ثروت تکرار شود.
دیدگاهتان را بنویسید