×
×
جدیدترین‌‌ها

حقیقت‌پور:
لایحه تعارض منافع به عاقبت سند چشم‌انداز دچار نشود

  • کد نوشته: 24820
  • آبان 25, 1400
  • نماینده سابق مجلس گفت: باید در هر سه قوه همراهی لازم برای اجرا، نظارت و پیگیری لایحه تعارض منافع در اولویت کار قرار گیرد تا این قانون هم مانند سند چشم‌انداز و موارد دیگر فقط بر روی کاغذ نماند.
    لایحه تعارض منافع به عاقبت سند چشم‌انداز دچار نشود

    به گزارش نخست نیوز ، منصور حقیقت‌پور با اشاره به تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این قانون مترقی در همه دنیا در حال اجراست و متعجبم که ما چرا سال‌ها از تصویب و اجرای این قانون چشم‌پوشی کردیم و غفلت داشتیم، اما در عین حال باید نسبت به این تغییر رویه و قبول اجرای چنین قانونی در ساختار اداری کشور خوشحال باشیم.

    وی افزود: توجه به موضوع جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در انجام امور لازم و ضروری است. افرادی که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارند و سود و ضرر آنها در زمینه اجرای وظایف یا پیگیری امور دخیل است، باید از چنین شرایطی خارج شوند و قانون نیز باید به نحوی اجرا شود که جلوی تعارض منافع را به شکل تمام و کمال مسدود کند. هرچند به هرحال نباید فراموش کنیم که این موارد هرگز از بین نخواهند رفت ولی لااقل از شدت و حدت آن می‌توان کاست.

    حقیقت‌پور با بیان اینکه مجلس باید در راستای اجرای این قانون بعد نظارتی خود را تقویت کند، اظهار کرد: شرایط امور اداری ما و اوضاع اقتصادی کشور ایجاب می‌کند مجلس بعد از تصویب این لایحه بر اجرایی‌شدنش توجه کافی داشته باشد و در این زمینه طوری عمل کند که تا حد امکان کسی نتواند از جایگاه خود برای جهت‌دهی به اجرای وظایفش سوءاستفاده کند.

    وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون به بهبود کیفیت امور اداری و اقتصادی کمک خواهد کرد، یادآور شد: همه باید در هر سه قوه باهم همراه شوند و اجرا، نظارت و پیگیری این لایحه را در اولویت کار خود قرار دهد تا این قانون هم مانند سند چشم‌انداز و موارد دیگر فقط بر روی کاغذ نماند. در خود مجلس هم باید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگانی که سابقه کار در امور اقتصادی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی یا صنعتی دارند در کمیسیون‌های مربوط به همان امور عضو نشوند تا در خود مجلس هم به شکلی شاهد عدم اجرای تعارض منافع نباشیم.

    این نماینده مجلس یادآور شد: دولت هم در این زمینه باید اجرای درستی از این قانون داشته باشد و طوری عمل کند که نتایج اضافه شدن این لایحه به ساختار دستورات اداری و قانونی ما خودش را به شکلی نشان دهد که بتوانیم تفاوت معنادار و مشهودی را در بهبود عملکرد مدیران نهادها و سازمانها و ادارات دولتی شاهد باشیم. در مورد دولت آقای رئیسی و اینکه آیا می‌تواند کارنامه قابل‌قبولی از خود در این راستا برجای گذارد هم نمی‌توانم از الان قضاوت دقیقی ارائه دهم. باید منتظر بمانیم و ببینیم کار این دولت چطور پیش می‌رود.

     

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *