دوچرخهسواری در مسیر موفقیت
به گزارش نخست نیوز، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی «مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز و تعداد دیگری از نمایندگان گفت: در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر به ویژه از نظر قانونی و عملکردی، در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها مواجه هستیم.
وزیر کشور افزود: از پنج سال قبل تمام تلاش این بوده است که بتوانیم هم در نحوه انتخابات و هم در وظایف شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم تا بتوانیم از نهادی که برخاسته از متن قانون اساسی و خواست مردم ایران را که بر پایه اداره شورایی و استفاده از نظرات نخبگان در حوزه مدیریت شهری و روستایی است، استفاده کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه به تقدیم لایحه جامع انتخابات به مجلس در ۴ سال پیش اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برای اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها در حوزه های، اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده شد که هنوز فرصت رسیدگی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: در موضوع عزل و نصب شهرداران هم اینگونه بوده است که شوراها، شهرداران را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، انتخاب کرده و به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ، حکم شهردار را وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر استانداران حکم می‌زنند.
وزیر کشور با بیان اینکه اگر بین وزارت کشور و استانداران با شوراهای شهر اختلافی باشد، موضوع به شورای حل اختلاف ارسال می شود، گفت: در شورای حل اختلاف هم اگر مشخص شود که حق با شورا است، شورا می‌تواند حکم بزند. در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد حتی در موضوع تحقیق و تفحص و بازرسی از امور شهرداری‌ها نیز موقعیتی تعریف نشده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: البته این ضعف بسیار بزرگی است که فردی که حکم می زند و نصب می‌کند باید ظرفیت نظارت و ظرفیت برخورد و اقدام قانونی را داشته باشد. ولی متاسفانه در این زمینه در قانون دچار مشکل هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در قانون حدود سی و چهار مورد از وظایف و اختیارات را به شوراها داده و شوراها ناظر بر رفتار شهرداری هستند. آن چیزی که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوباتی که در شوراها انجام می‌شود، فرمانداران می‌توانند آن را بررسی کنند.با اصلاح قانونی که انجام شد، این اختیار از فرمانداری‌ها نیز گرفته شد و کمیته سه نفری تشکیل شد که دادستان و نماینده دادستان در عضو آن هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها، خلاءها و مشکلات قانونی مواجه هستیم، عنوان کرد: این امر حاکمیتی، نظارت وزارت کشور را بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار اشکال کرده است.این موضوع در عمل موجب شده است که بین شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی و شوراها به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاستگذار اختلاف و تداخل مسئولیت بوجود بیاید.
رحمانی فضلی تاکید کرد: این موضوع در موضوع استیضاح شهرداران، برکناری شهرداران، اختلاف بین شورها و شهرداری ها به کرات دیده می‌شود. این تداخل وظیفه و عدم تفکیک درست اجرا از سیاست و نظارت ما را دچار اشکال کرده است و اگر تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت محقق نشود، و نقش حاکمیتی به وزارت کشور برنگردد، شهرداری‌ها و شوراها نخواهند توانست به روح قانون که موضوع ارتقا و تعالی فضای شهری و روستایی و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه نسبی در مردم در شهر و روستاست، برسند،
دیدگاهتان را بنویسید