،بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند. همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

بر اساس این ماده قانونی اگر چه از نقاط و صنایع مختلف سخن گفته شده است اما به این معنی است که برای تمام مناطق و صنایع و صنوف کشور باید یک حداقل مزد تعیین شود و درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و هزینه سبد معیشت خانوار دو ملاک اصلی تعیین آن به شمار می‌رود.

در بحث تعیین حداقل مزد برای صنایع مختلف نیز در قوانین و استانداردهای سازمان جهانی کار تبعیت از پیمان‌های دسته‌جمعی برای دستمزد شایسته صنایع و صنوف پیش‌بینی شده است.پیمان دسته جمعی کار که به آن قرار دسته جمعی هم گفته می‌شود یک پیمان کتبی است که در سال ۱۳۶۹ به منظور تعیین شرایط کار میان کارگر و کارفرما در قانون کار دیده شد.

قراردادهای پیمان دسته جمعی عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی‌گیرد که تضمین کننده مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرماست.

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، می‌توانند علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

وزارت کار در جریان ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.

در همین راستا پروانه رضایی بختیاری – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بر ضرورت نقش کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تاکید کرد و گفت: تشویق به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در کارگاه‌ها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است.

وی معتقد است در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار باید یک مزد ملی اعلام شود که حداقل قانون کار است ولی کارفرما بر اساس مصالح می‌تواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمان‌های دسته جمعی داشته باشند.

در حال حاضر فصل هفتم از قانون کار ایران به سرفصل “مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار” اختصاص دارد. به موجب این سرفصل، ظرفیتی جهت پیشگیری یا حل مشکلات حرفه‌ای و شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران ایجاد شده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند شرایط حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی را با تکیه بر حفظ منافع کارگران مد نظر قرار داده و عدالت اجتماعی را در این حوزه برقرار کنند.

قراردادهای پیمان دسته جمعی،نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین شورای کارگان و کارفرما تنظیم می‌شود و عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی‌گیرد که تضمین کننده مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرماست.

منبع اینسا