چشمانداز آموزشهای فنی و حرفهای تا سال ۲۰۵۰
به گزارش نخست نیوز ،ساختار فعلی نه شفاف است، نه چابک، و نه قابلاعتماد برای جذب سرمایه داخلی و خارجی.
اگر اصلاح فوری در ۳ محور زیر آغاز نشود، خطر انسداد مالی و فروپاشی تدریجی اعتماد اجتماعی در آینده کاملاً محتمل است.
محور اول: «یکپارچهسازی فرمان اقتصادی کشور»
تشکیل شورای عالی اقتصاد ملی با فرمان مستقیم سطح عالی حاکمیت.
ادغام تمام شوراها، بنیادها و قرارگاههای اقتصادی در زیرمجموعه این شورا.
اعطای اختیارات فوقالعاده برای تصمیمگیری فوری در حوزه ارزی، مالی و بانکی.
هدف این اقدام ، حذف موازیکاری، شتاب در تصمیمات، و تمرکز منابع است
محور دوم: «صندوق ثروت ایرانیان»
تبدیل داراییهای بنیادها و نهادهای حاکمیتی به سهام عام.
ایجاد صندوق ثروت ایرانیان با مأموریت مدیریت داراییها تحت نظارت نهاد عمومی مستقل.
توزیع سهام بهصورت کوپن دیجیتال برای همه خانوارها بهویژه اقشار ضعیف.
ممنوعیت فروش سهام تا ۵ سال برای جلوگیری از سفتهبازی.
پیامد فوری این اقدام؛
بازگشت اعتماد عمومی
مهار نقدینگی
احیای سرمایهگذاری داخلی است.
محور سوم: «بازگشایی محدود در سیاست خارجی اقتصادی»
آغاز گفتوگوهای اقتصادی محدود با اروپا و کشورهای خلیج فارس در چارچوب همکاری انرژی و تبادلات غیر دلاری.
استفاده از رمزارزهای حاکمیتی و پلتفرمهای تهاتری برای کاهش اثر تحریمهای بانکی.
تضمین حقوق سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور با ایجاد سازوکار بیمه سیاسی سرمایه.
اقتصاد در مرحلهای است که دیگر سیاستگذاری سنتی کارایی ندارد.
راه نجات، نه در شعار، بلکه در تغییر ترکیب قدرت اقتصادی کشور است.
اگر سطح عالی حاکمیت تصمیم به بازتوزیع واقعی ثروت بگیرد، اعتماد عمومی بازسازی میشود و کشور ظرف سه سال از وضعیت بحران خارج می گردد.
«بازسازی اقتصاد کشور یعنی بازگرداندن اعتماد مردم به عدالت اقتصادی.
و این تنها با شفافسازی و بازتوزیع قدرت اقتصادی ممکن است.»
دیدگاهتان را بنویسید