به گزارش نخست نیوز؛
از سال گذشته بخشی از مباحث اولیه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور پس از حادثه تلخ معدن زغالسنگ معدنجوی طبس توسط وزیر کار مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ این توجه به حدی بود که احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) چندبار در کنار سایر مقامات و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذیربط در بازرسی کار وزارتخانهی کار، سخن از ضرورت اصلاح آیین نامه سختی و زیانآوری کار در کشور کردند.
البته یک بخش ماجرا سختی و فشار کاری و آسیبهای جسمانی و روانی نیروی کار است؛ بخش دیگر ماجرا این است که اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها در سراسر کشور، بازنشستگیهای پیش از موعد محسوب میشود و در میان این بازنشستگیهای پیش از موعد، درصد بسیار زیادی از موارد را «بازنشستگیها طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور» تشکیل میدهد. با وجود آنکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بهصورت پلکانی اجرا شده، اما همچنان این نرخ بالای بازنشستگی سخت و زیانآور برای سازمان تامین اجتماعی که باید از طریق دریافت سهم ۴ درصدی مازاد از کارفرمای واحد سخت و زیان آور، کارگر را بیمه کند، هزینه متحمل خواهد شد. این درحالی است که در این سالها بسیاری از کارفرمایان دارای چنین کارگاههایی از پرداخت حق بیمه ویژه کارگران خود -که در شرایط سخت و زیانآور کار کردند- امتناع کردند!
در چنین شرایطی پیشنهاد برقراری کمیته سخت و زیانآور که تعیین کننده مصادیق سختی و زیان آوری کار است، تحت کمیتهای در ادارات سازمان تامین اجتماعی (بهجای حضور این کمیته در بازرسی کار ادارات کار) باعث شده تا شائبه تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی با این برنامه اصلاحی مطرح شود.
علاوه بر این مواردی مثل نظارت بر حذف برخی مصادیق مشاغل سخت و زیانآور نوع (الف) نیز در دستور کار این توصیه نامه اصلاحی برای آیین نامه سخت و زیان آوری کارها قرار گرفته است. پرداخت سهم چهار درصدی کارفرما برای مشاغل سخت و زیانآور همراه با لیست بیمه ماهانه (نه در پایان دوره کاری و در آستانه بازنشستگی بهصورت یکجا)، رسیدگی به وضعیت آلایندگی واحدهای سخت و زیانآور و نظارت بر رفع آلایندگی و زیان آوری کار آنها با نظارت خود تامین اجتماعی، از مواردی است که نشان میدهد، هدف این اصلاحیه بیشتر حفظ هرچه بیشتر منابع این سازمان است که از جنبههایی میتواند مفید، و از جنبههایی مشکلات خاص خودش را دارد.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید