به گزارش نخست نیوز،
بخش تعاون بهعنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل میگیرد و به دلیل ویژگیهای خاص خود از دو بخش دولتی و خصوصی متمایز است. تعاونیها در ایران بر اساس قانون بخش تعاونی فعالیت میکنند و این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونیها را بهدقت مشخص کرده و بهمنظور حمایت از تعاونیها، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی خاصی در نظر گرفته است. ماده ۴۴ قانون اساسی نیز به صراحت بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور تأکید دارد و این بخش را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی میکند.
در حال حاضر با توجه به گستردگی فعالیتهای بخش تعاون در تمام حوزههای اقتصادی، همه اقشار جامعه میتوانند در قالب عضویت در تعاونیها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
از نگاه تحلیلگران و کارشناسان بخش تعاون از ظرفیتهای بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است و یکی از راههای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، قالب تعاونی است.
در حال حاضر تعاونی ها بهترین بستر برای مردمی سازی اقتصاد به شمار می روند که با بهرهگیری از مدلهای جدید و بهروز، ظرفیتهای بالقوه این بخش به فعلیت رسیده و از این طریق، گامهای مؤثری در جهت رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم برداشته می شود.چندی قبل یعقوب رستمی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – تعاونیها را بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت:برابر آمارها ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در بخشهای مختلف در کشور فعال است و رویکرد وزارت تعاون، فعال شدن زنجیره تولید در کنار تعاونیهاست.
در همین راستا بهزاد سام دلیری – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران – به تازگی ضمن تأکید بر اهمیت بخش تعاونی به عنوان یکی از زیربناهای اساسی برای مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: تعاون به عنوان یک ساختار توانمند و پویا میتواند نقش بیبدیلی در تقویت بنیانهای اقتصادی با رویکردی اجتماعی و مردممحور ایفا کند.
منبع ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید