هدایت پرسپولیس به کریم باقری سپرده شد
به گزارش نخست نیوز ، کیوان فرزین از منتقدان، نوازندگان و پژوهشگران حوزه موسیقی که طی سال‌های اخیر هم در تعدادی از شوراهای مشورتی و برنامه‌ریزی رویدادهای دولتی مرتبط با موسیقی حضور فعالی داشته، پس از انتشار گفتگوی سید امین مویدی مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرنگار نخست نیوز درباره طرح «ساماندهی موسسات در معاونت امور هنری» توضیحات مشروحی را ارائه کرد.
متن توضیحات کیوان فرزین در نقد این اظهارات را در ادامه می‌خوانید؛
در پی انتشار گفتگوی خبرگزاری وزین مهر با جناب آقای مویدیِ، مشاور محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که بنده نیز از چند سال پیش‌تر و طی روند تهیه و تدوین آیین‌نامه اولیه جشنواره موسیقی فجر افتخار آشنایی و همکاری خوبی با ایشان داشته‌ام، این رویکرد در پاسخگویی و ایجاد زمینه گفتمان‌هایی از این دست را گامی به جلو و مایه خوشوقتی می‌دانم.
اینکه مدیران و سیاستگذاران ما بالاخره به پاسخگویی و سعی در اقناع افکار عمومی گوشه چشمی نشان داده‌اند اتفاقی خجسته است که امید می‌رود مشابه آن به‌خصوص در موضوعاتی که مستقیماً به آینده، زندگی و معیشت جامعه موسیقی ارتباط پیدا می‌کند، ترجیحاً پیش از اتخاذ تصمیمات ادامه پیدا کند و مشروط بر بروز حواشی و شدت یافتن انتقادات نشود.
اما از طرفی باید به جامعه موسیقی هم حق داد که نسبت به تصمیمات وزارت فرهنگ چندان خوش‌بینانه ننگرند، اهالی موسیقی هنوز قانون ۱۰ درصد را فراموش نکرده‌اند که از سوی همین وزارتخانه چگونه ناگهان بر سرشان خراب و بی هیچ دستاورد مستند و مشخصی پس از یک سال لغو شد و تنها نتیجه‌ای که تا امروز مشخصاً در پی داشته ضربه‌ای بود که طی یکسال به فعالیت هنرمندان و گروه‌های موسیقی فعال به‌ویژه در حوزه موسیقی هنری و غیرتجاری وارد آورد.
باید به جامعه موسیقی هم حق داد که نسبت به تصمیمات وزارت فرهنگ چندان خوش‌بینانه ننگرند، اهالی موسیقی هنوز قانون ۱۰ درصد را فراموش نکرده‌اند که از سوی همین وزارتخانه چگونه ناگهان بر سرشان خراب و بی هیچ دستاورد مستند و مشخصی پس از یک سال لغو شداز این نکته که بگذریم با دقت در متن گفتگو به نکات متناقض و دارای ابهام ریز و درشتی برمی‌خوریم که پرداختن به تک‌تک آنها از حوصله این بحث و خوانندگان این متن خارج خواهد بود و به همین علت اجازه می‌خواهم تنها به چند نمونه عمده‌تر آن اشاره کنم.
بدیهی است در صورت تمایل طرف مقابل می‌شود ریز امور را در فضای مناسب دیگری که به لطف رسانه‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کم هم نیست مفصلاً با مسئولین ذی‌ربط به بحث نشست.
ایشان در ابتدای گفتگو فرموده‌اند: «بحث ساماندهی موسسات زیر مجموعه وزارت در این دوره، به حمایت و دستور موکد وزیر ارشاد و معاون امور هنری و در راستای اصلاح و قانونمند کردن تمامی فرآیندها و همچنین صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات محدود حوزه هنر، در دستور کار معاونت امور هنری قرار گرفت. از سوی وزیر ارشاد نیز قاعده و روالی برای ساماندهی موسسات ابلاغ شد که برمبنای آن معاونت‌هایی که چهار موسسه در زیرمجموعه خود دارند باید بر اساس سازوکارهای قانونی، آنها را تبدیل به یک موسسه و معاونت‌هایی که بیش از چهار موسسه دارند، تبدیل به دو موسسه کنند.»
متاسفانه در سیستم حاکمیتی ما حوزه فرهنگ و هنر غالباً بر مبنای دو عرصه سیاست و اقتصاد جهت‌دهی شده است و مواردی چون خود هنر همچنین کیفیت و محتوای هنری در اولویت‌های چندم قرار گرفته‌اند. اینجا هم به نظر می‌آید در این تصمیم‌گیری هیچ رویکرد، دغدغه یا چشم‌انداز هنری و فرهنگی‌ای در نظر گرفته نشده و در کنار قانونمند کردن فرآیندها که در ادامه به آن خواهم پرداخت تنها هدف، مسائل مالی و اقتصادی است و لاغیر.
اما این تصمیم آنجا عجیب‌تر می‌شود که در وزارتخانه‌ای که عنوان فرهنگ را به دوش می‌کشد مبنا صرفاً بر اساس عدد و رقم قرار می‌گیرد: «تا چهار موسسه به یک موسسه و بیش از آن به دو موسسه» و این یعنی زمینه فعالیت، کارآیی، تاثیرگذاری و جریان‌سازی موسسات هیچ محلی از اعراب ندارد و موسسات چه مفید، چه مضر و چه خنثی بر اساس اعداد اعلام شده با یک چوب رانده خواهند شد!
ممکن است این قاعده در مورد موسساتی که فعالیتشان همپوشانی دارد، مانند «موسسه توسعه هنرهای معاصر» یا «موسسه هنرمندان پیشکسوت» و «صندوق اعتباری هنر» که خود جناب مویدی به آن اشاره داشته‌اند و یا حتی در مقیاسی وسیع‌تر مثلاً در مورد موسسات زیر مجموعه معاونت سینمایی که فعالیتش در یک موضوع واحد یعنی سینما خلاصه می‌شود تا حدودی قابل تامل باشد، اما آیا منطقی به نظر می‌رسد که در حوزه معاونت هنری با حداقل سه شاخه مهم و گسترده هنریِ جداگانه با مختصات و ویژگی‌های کاملاً متفاوت یعنی موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی با همین قاعده برخورد شود؟
به هر روی واضح است بنا بر تکلیف وزارتخانه، انجمن‌های موسیقی، نمایش و تجسمی محکوم به انحلال یا علیرغم زمینه‌های فعالیت متفاوت، ادغام خواهند بود تا هدف اصلی یعنی رسیدن به عدد ۲ در کنار بنیاد رودکی محقق شود. رویکردی که دو سال پیش زمزمه‌های آن شنیده شد و با اعتراضاتی که بیشتر از سوی انجمن‌ها و شعبشان مطرح شد مسکوت ماند و ظاهراً پس از آن انحلال شعب به عنوان گام بعدی و هدف میانی در دستور کار قرار گرفت تا با کوچک کردن این نهادها زمینه برای ادغام و یا انحلال آنها با حاشیه کمتر فراهم شود.
شاید به همین علت است که امروز در موضعی که از سوی وزارت فرهنگ اتخاذ شده به جای پرداختن متمرکزتر و شفاف‌تر به انجمن‌های مرکز به عنوان موسسات مادر، شعب انجمن‌ها به عنوان کانون اصلی و قدم اول ساماندهی انتخاب شده‌اند.
جناب مویدی نیز در همین راستا چندین‌جا به غیرقانونی بودن فعالیت شعب انجمن‌ها اشاره و به آِیین‌نامه جدید راه‌اندازی موسسات فرهنگی و هنری استناد می‌کنند که در آن «موسسات با هر نام و عنوانی به صراحت و موکد از ایجاد شعبه و نمایندگی منع شده‌اند.». آیین‌نامه‌ای که هنوز در سامانه مراکز خود وزارت فرهنگ نیز اثری از آن دیده نمی‌شود!
ای‌کاش ایشان می‌فرمودند این آیین‌نامه توسط چه نهادی و در چه تاریخی تصویب و ابلاغ شده تا جامعه موسیقی بداند که آیا این مصوبه مبنای تصمیم دوستان برای انحلال شعب قرارگرفته و یا برعکس، تصمیم قبلی وزارتخانه بر ادغام انجمن‌ها دلیل طراحی و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای و غیرقانونی کردن شعب موسسات بوده است؟ چرا که بر خلاف گفته ایشان مبنی بر ابهام در این خصوص در تمامی آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که تا امروز بر سامانه مربوط خود وزارت فرهنگ قرار دارند نه تنها هیچ نشانی از منع برای تاسیس شعب دیده نمی‌شود که در بند ۱۶ آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز که در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۰ به تایید وزیر نیز رسیده به امکان تاسیس شعبه اشاره شده است.
در آخر این مبحث ذکر این نکته هم لازم به نظر می‌رسد که گویا جناب مویدی مطلع نبوده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق شعب انجمن موسیقی در اداره ثبت به عنوان زیرمجموعه انجمن موسیقی ایران ثبت شده‌اند و هرکدام دارای شناسه ملی مستقل هستند.
اما مهم‌ترین نکته این گفتگوی مفصل در آن قسمت‌های متناقضی خلاصه می‌شود که در ابتدا انجمن‌ها را جزو موسسات زیرمجموعه ارشاد برمی‌شمرد و در جایی دیگر آنها را موسسه‌ای فرهنگی هنری قلمداد می‌کند که «…چه بخواهیم و چه نخواهیم خصوصی هستند و ما در قانون چیزی به نام خصولتی نداریم» و باید توجه داشت که در اساسنامه انجمن موسیقی نیز بر غیردولتی بودن آن تاکید شده. در این خصوص بهتر بود جناب مویدی در گفتگویشان به سوالات زیر نیز پاسخ داده بودند تا این تناقضات و ابهامات برای من و بسیاری دیگر چون من که مدیران، منتقدشان می‌خوانند پیش نمی‌آمد:
کسی منکر لزوم تعیین تکلیف قانونی و تقویت انجمن‌ها نیست بلکه بحث بر سر نحوه انجام آن است. سر آن یک بام و دو هوایی است که هرکجا اهداف و منافعمان ایجاب کرد علم قانون بلند کنیم و آنجا که نه، به راحتی بر ده‌ها مورد چشم بپوشیم- اگر انجمن خصوصی است و فقط در بخش‌هایی که بودجه و حمایت نصیبش می‌شود دولت بر آنها نظارت دارد پس چگونه است که در زمره طرح تعدیل و ساماندهی موسسات زیرمجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ قرار می‌گیرد؟
– طبق یک رویه منطقی و قانونی در یک موسسه خصوصی و بنا بر تاکید اساسنامه آیا نباید هیات امنا برای چگونگی روند و ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری و اقدام کند تا اینکه بنا بر دستور وزیر یا معاون وزارتخانه برایش تعیین تکلیف شود؟
– چگونه هیات امنای یک موسسه خصوصی به پیشنهاد معاون امور هنری و توسط وزیر تعیین و منصوب می‌شوند و یک مدیر دولتی به عنوان عضو حقوقی به‌طور دائم در ترکیب آن قرار می‌گیرد؟ یا طبق تبصره ۸ اساسنامه انجمن در صورت عدم دسترسی به اکثریت اعضای هیات امنا کلیه وظایف و اختیارات آن به معاون امور هنری تفویض می‌شود؟
– چگونه می‌توان توجیه کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدیریت و سرنوشت کلیه اموال یک موسسه خصوصی به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی و نهایی حضور داشته باشد؟ (ماده ۳۳ اساسنامه) و چرا در صورت انحلال، اموال یک شرکت خصوصی باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود؟ (ماده ۳۴ اساسنامه)
اینکه چگونه می‌توان موسسه‌ای با مختصات فوق را کاملاً خصوصی دانست، نمی‌دانم ولی جناب مویدی حتماً به خوبی می‌دانند که بسیاری چیزها در جامعه امروز ما قانوناً نیستند ولی در عمل هستند، خوب هم هستند و چه بسا روزانه با آنها سروکار داریم، همانطور که بسیاری از شوراها، هیات‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها هم به ظاهر هستند اما از مفهوم و عملکرد خود آنچنان تهی شده‌اند که گویی نیستند! خصولتی هم یکی از آنها.
و اما جمله پایانی ایشان: «بعدها مشخص خواهد شد که این اقدام مدبرانه چقدر برای تعیین تکلیف قانونی شعب استانی و تقویت آنها ضرورت داشته است.»
جناب مویدی کسی منکر لزوم تعیین تکلیف قانونی و تقویت انجمن‌ها نیست بلکه بحث بر سر نحوه انجام آن است. سر آن یک بام و دو هوایی است که هرکجا اهداف و منافعمان ایجاب کرد علم قانون بلند کنیم و آنجا که نه، به راحتی بر ده‌ها مورد چشم بپوشیم و بر سر آن است که آیین‌نامه‌ها، مصوبه‌ها، ماده‌ها و تبصره‌ها باید در خدمت کارآیی بیشتر موسسات مرتبط و به تبع آن شکوفایی روزافزون موسیقی کشور وضع و استفاده شود و نه صرفاً دستمایه‌ای قرار گیرد برای اجرای ماموریت‌ها، هرچه که باشد.
در آخر پیشنهاد می‌کنم با توجه به سابقه برخی تصمیمات دولتی که نمونه بارز و مرتبط آن تهیه و تصویب قانون ۱۰ درصد بود که با وجود اعتراض تمامی نهادهای صنفی و خیل عظیمی از هنرمندان و حتی برخی مدیران دولتی، تهیه‌کنندگانش همچنان اصرار بر مدبرانه بودن آن داشتند و دیدیم که نهایتاً چه شد، شاید بهتر باشد اجازه دهیم مدبرانه بودن یا نبودن چنین تصمیماتی را آیندگان تعیین کنند و نه ما.
دیدگاهتان را بنویسید