به گزارش نخست نیوز ، روح الله نجابت ، در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و مراجع استعلامی ماده ۴۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جلسه کمیسیون، تعداد اعضای علی البدل شوراهای مذکور به ترتیب ۲ و ۳ نفر خواهد بود.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین یک تبصره هم به ماده ۴ این طرح الحاق گردید. در این تبصره آمده است که ملاک جمعیت هر روستا، آمار مراکز بهداشت روستایی با هماهنگی مرکز آمار ایران و تایید وزارت کشور در هنگام برگزاری انتخابات است. به ماده ۷ طرح نیز یک تبصره جدید الحاق شد که بر اساس آن دعوت از عضو علی البدل و جایگزینی او در مورد شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت میگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، نامزد شدن اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنان از سوی شوراها قبل از مهلت قانونی است، یعنی اعضای علی البدل نیازی به استعفا ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراها در ادامه تاکید کرد: مصوبه دیگر کمیسیون این بود که مدت زمان مجاز برای اخذ رای یک روز است و زمان اخذ رای ۱۰ ساعت است که در صورت ضرورت با تصویب و موافقت مشترک هیأت اجرایی و نظارت استان قابل تمدید است. همچنین تصویب شد که هر شخص واجد شرایط می تواند یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی رای دهد.
وی افزود: بر اساس دیگر مصوبه، هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند تا قبل از ۲۴ ساعت از شروع اخذ رای انصراف خود را از داوطلبی به هیأت های اجرایی و یا فرمانداری و یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند و مراتب انصراف توسط هیات اجرایی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط می رسد. عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی شود.
نجابت با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون گفت: داوطلبانی که در یک حوزه انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تایید شده است فقط برای یکبار می توانند تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای، حوزه انتخابیه خود را به صورت کتبی از طریق هیأت اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که در حوزه های انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت ایشان نیست.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: اصلاح دیگری که در این قانون اتفاق افتاد اصلاح تبصره ۱ بود که اشعار می دارد کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه یا همتراز آن وفق ماده ۶ نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند. تبصره ۲ که مصوب شد این است که هیأت های اجرایی موظف هستند تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ کند.
دیدگاهتان را بنویسید