ترامپ: با پوتین به جنگ اوکراین خاتمه می‌دهم
به گزارش نخست نیوز ، محسن کوهکن ، در ارزیابی از عملکرد قوای سه‌گانه در برخورد با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد از هر نوع آن، چه اقتصادی و چه سایر موارد نیازمند یک رویکرد کلی و عام نسبت به این پدیده است. یعنی گاهی فساد اقتصادی به کارهایی خلاف قانون و در چارچوب امور مجرمانه نسبت داده می‌شود که می‌توان به اختلاس یا کلاهبرداری و امثال آن اشاره کرد و گاهی هم اموری است که شاید از جمله عناوین مجرمانه تلقی نشود، اما در عمل منجر به بروز فساد شده است.
وی افزود: مثلا اقداماتی نظیر دریافت رانت اطلاعاتی یا سوءاستفاده از جایگاه اداری می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را پدید آورد و فردی با در اختیارداشتن این اطلاعات، اصطلاحاً یک شبه بار خود را می‌بندد و ثروت فراوانی نصیبش می‌شود. بنابراین با توجه به وجوه مختلف بروز فساد، لازم است رویکردی عام و کل‌نگر نسبت به آن وجود داشته باشد.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه سخت در اشتباهیم اگر تصور کنیم صرف شناسایی و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی یعنی مبارزه با فساد، تصریح کرد: این امور حتما باید انجام شود و دستگاه قضایی حتما باید با مجرمان اقتصادی برخورد کند، اما این صرفاً برخورد نهایی و آخرین گام در مبارزه با فساد است. باید راه‌های جریان‌یافتن فساد شناسایی و مسدود شود، باید شفاف‌سازی در امور اداری اجرا شود و باید اطلاع‌رسانی جامع در دستور کار قرار گیرد.
کوهکن یادآور شد: البته باید در نظر داشت که انجام همه این امور صرفاً منجر به کاهش سوءاستفاده مالی به حداقل ممکن می‌شود و نهایتاً نمی‌توان انتظار داشت که فساد به طور کلی و تا ابد از عرصه اقتصاد کشور کنار رود.
وی با بیان اینکه در صورتی امکان سوءاستفاده‌های اطلاعاتی و مالی از چهره اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش می‌یابد که در هر سه قوه یک بررسی کامل انجام شود، ادامه داد: هیچ کدام از قوا نمی‌توانند بگویند ما در زمینه جلوگیری از فساد هیچ نقشی بر دوش نداریم، بلکه هرسه قوه در این زمینه وظایفی برعهده دارند و در صورت عمل به آن وظایف است که، حتما شاهد کاهش قابل‌توجه فساد در کشور خواهیم بود. مثلا در قوه مجریه فعالیت‌های مربوط به اعمال حاکمیت و ارزیابی نظارتی و بازرسی‌ها در زیرمجوعه‌های دولتی می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: در قوه مقننه هم وظیفه مبارزه با شکل‌گیری فساد می‌تواند در دو بخش توضیح داده شود. یک بخش به تصویب قوانین مربوط می‌شود که هرچه این قوانین مبهم‌تر و پیچیده‌تر باشند امکان سوءاستفاده از آنها بیشتر خواهد شد و در مقابل هرچه قوانین روشن‌تر و دقیقتر باشند امکان برداشت‌های متعدد از آن قوانین کمتر می‌شود، به خصوص که می‌دانیم کسانی که به دنبال فساد هستند از ابهام و پیچیدگی قوانین سوءاستفاده می‌کنند.
کوهکن با اشاره به نقش دوم مجلس در جلوگیری از بروز فساد، اظهار کرد: نظارت مجلس بر جلوگیری از بروز فساد مهمتر از نظارت دستگاه قضایی است؛ چراکه بر فرض اگر مسئولی تخلفی از قوانین انجام دهد که مستوجب مجازات باشد، قوه قضائیه وظیفه خود می‌داند که با آن مورد برخورد کند. اما نظارت مجلس می‌تواند پیش از وقوع جرم یا تخلف خود را نشان دهد؛ به این صورت که چون نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین است اگر مدیری در یک مجموعه توان مدیریتی نداشته باشد و معقول و صحیح و در چارچوب قانون فعالیت نکند و در یک کلام مدیری توانمند نباشد، مجلس می‌تواند در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بی‌رودربایستی با آن مدیر برخورد کند تا عذر وی را بخواهند. در عین حال در جریان این نظارت می‌تواند مواردی که نیازمند برخورد قضایی و تشکیل پرونده هستند نیز به قوه قضائیه معرفی کند.
دیدگاهتان را بنویسید