حق عدم مجازات رویکردی نوین در اعمال پاسخ های کیفری

در پرتو تحولات نوین حقوق کیفری و تعامل آن با حقوق بین الملل، رویکردهای سنتی به مجازات دگرگون شده است. امروزه با بهره گیری از دستاوردهای کیفرشناسی و جرم شناسی تمرکز بر پاسخ های غیر کیفری نظیر تدابیر ترمیمی و بازپرورانه، یا مکانیزم های آموزشی و اداری که از جنبه کیفری تهی هستند به عنوان راهکارهایی موثرتر و عادلانه تر برای کنترل بزهکاری مطرح است. این رویکرد قانون گذار را بر آن داشته تا با تکیه بر مبانی عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به قضات اعطا کند تا به جای فرآیندهای کیفری و پاسخ های تحقیرآمیز از روش های غیر کیفری برای مقابله با جرم بهره ببرند و در صورت لزوم مجازات حداقل کیفر را انتخاب کنند. حق بر مجازات نشدن از جمله دلایل کلیدی توجیه عدم مداخله کیفری در حریم حقوق و آزادی های فردی است. این مفهوم بر کرامت انسانی در اجرای مجازات و حق بر رفتار مبتنی بر کرامت تاکید دارد و ابعاد فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری گسترده ای را دربرمی گیرد. هدف اصلی این رویکرد، پاسخگو ساختن بزهکار در قبال بزه دیده و تمرکز بر اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان است. در همین راستا، قانون گذار معاصر نهادهای ارفاقی متعددی نظیر عدم اعمال قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس و تعویق صدور حکم را پیش بینی کرده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به بررسی تجلیات و آثار این رویکرد نوین در تفسیر و به کارگیری نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی خواهیم پرداخت.