به گزارش نخست نیوز ،
سپهر کرمی روز دوشنبه درباره وضعیت جمعیت ایران اظهار کرد: هرم سنی جمعیت کشور نشاندهنده حرکت جمعیتی به سوی سالمندی است، این پدیده پیامدهای منفی زیادی دارد که عوامل مختلفی همچون افزایش سطح سلامت، امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد در آن مؤثر هستند.
به گفته وی دادهها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، نرخ ولادتهای ثبت شده در کشور روند نزولی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی پیگیری سیاستهای همسو با جوانی جمعیت را ضروری میکند، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از این سیاستها است، مطالعات مختلف نشاندهنده نقاط ضعف سیاستی و هشدارهای راهبردی است که میتواند منجر به چالشهای آینده شود.
کرمی ادامه داد: با توجه به اهمیت تعیین گروههای هدف، گروههای متأثر از این قانون شامل نهاد خانواده، گروههای شغلی، نهادهای فرهنگی، بهداشتی و درمانی هستند و مهمترین نهاد تأثیرپذیر، نهاد خانواده است.
این پژوهشگر خانواده و جمعیت تأکید کرد: عدم شناخت دقیق مسئله و غفلت از گروههای اجتماعی تأثیرگذار در فرزندآوری میتواند منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف شود.
وی با اشاره به سیاستهای جمعیتی در ایران، خاطر نشان کرد: سیاستهای جمعیتی را میتوان در جهت تثبیت، افزایش و کاهش جمعیت دانست که هر کدام با اهداف مختلفی تدوین میشوند و تهدیدها و فرصتهای مختص به خود را ایجاد میکنند.
چهار گروه سیاست های جمعیتی
این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی در ایران را میتوان به ۴ دوره تقسیم کرد، گفت: سیاستهای کاهشی جمعیت پیش از انقلاب، سیاستهای افزایش جمعیت بعد از انقلاب ۵۷ تا سال ۱۳۶۷، سیاستهای کاهش جمعیتی (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸) و سیاستهای افزایش جمعیتی ۱۳۸۹ تا کنون، چهار دوره سیاست جمعیت ایران است.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش سرعت رشد جمعیت در سالهای پیش از انقلاب، سیاستهای کاهش سرعت رشد جمعیت با هدف دستیابی به توسعه همهجانبه تدوین شد، با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وجود مبانی دینی، اهمیت رشد جمعیت و مواجهه با جنگ تحمیلی، سیاست رشد جمعیتی در پیش گرفته شد که حاصل آن رشد انفجاری ۴ درصدی جمعیت تا سال ۱۳۶۶ بود.
این پژوهشگر خانواده ادامه داد: بعد از آن مجدداً سیاستهای تحدید کننده جمعیتی تدوین شد و تا سال میانی دهه ۸۰ ادامه یافت و رشد جمعیت را به ۱.۶۱ درصد کاهش داد.
به گفته وی، سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه با هدف کاهش باروری عمومی زنان از ۶.۴ فرزند به ۴ فرزند و رشد جمعیت از ۳.۰۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۱۳۹۰ تصویب شد.
وی بابیان اینکه وزارت بهداشت بر اساس سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه مکلف شد تا از باروری ناخواسته حدود یک میلیون مولود در طول برنامه جلوگیری کند، اظهار کرد: همچنین تمام مقررات مشوق رشد جمعیت لغو، ضریب پوشش تحصیلی دختران لازمالتعلیم و زمینههای مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده افزایش یافت.
وی گفت: علاوه بر این، در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت، سیاستهای تشویقی فرزندآوری برای فرزندان چهارم به بعد کاهش یافت و سیاستهای تبلیغاتی جهت ترویج فرهنگ تنظیم جمعیت تشویق شد.
وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ رشد جمعیت در آغاز سال ۱۳۸۹، سیاستهای جمعیتی مختلفی جهت افزایش نرخ جمعیت تدوین و ابلاغ شد، بر این اساس طی این دوره که آخرین دوره سیاست جمعیتی کشور تا امروز است، قوانین و طرحهای تحدید کننده جمعیت لغو و سیاستهای جایگزینی مانند سیاستهای کلی جمعیت سال ۱۳۹۳، سیاستهای کلی خانواده سال ۱۳۹۵، برنامه ششم و هفتم توسعه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جهت رشد جمعیت تدوین و ابلاغ شدند.
منبع ایرنا
ایجاد کنسرسیوم در کنار پژوهش و فناوری






دیدگاهتان را بنویسید